أكد محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أن ما قامت به مصر خلال الفترة الماضية من مجمل إصلاحات اقتصادية، أشادت بها معظم المؤسسات العالمية مثل مؤسسة فيتش وموديز وصندوق النقد، بعد أن قامت مصر بخفض قيمة الجنيه في ٢٠١٦ لجذب مزيد من الاستثمارات وبالفعل زادت الصادرات وأنخفضت الواردات حيث سجلت الصادرات ٢٥.٨ مليار دولار مقارنه ٢١.٧ مليار سنه ٢٠١٧ مقارنه ٢٠١٦ وتم عمل خريطه استثمارية وقانون استثمار موحد الذي أدى إلى الغاء البيروقراطية تماما.
بنك ناصر يوقع عقد تكوين وإدارة محفظة أوراق مالية مع هيرمس "EFG"
أضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن جميع الإحصاءات تشير إلى انخفاض الاستثمارات الواردة إلى مصر بسبب نقص تسويق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعدم عقد مؤتمرات خارجية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وكشف البنك المركزي عن تراجع استثمارات الدول العربية بالسوق المصرية لتسجل 316 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2018/2019، مقابل 459.3 مليون دولار بنهاية الربع الثانى من 2018/2019.
وأوضح المركزي فى أحدث تقرير له عن أن صافى التدفقات للداخل تراجعت من 3.72 مليار دولار بنهاية الربع الثانى 2018/2019، مقابل 3.636 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى.
أشار "عبد الهادي"، إلى أن هناك توجه عالمي لخفض سعر الفائدة إلى أقل نقطة ممكنة، لافتا أن مصر بدأت بالفعل في خفض العائد إلا أنها مازالت مرتفعة حيث إن المستثمر الأجنبي يعتمد علي الاقتراض في تمويل استثماراته.
أوضح خبير أسواق المال، أن خروج مصر من مؤشر الأسواق الناشئة ودخول كل من السعودية والإمارات سوف يؤثر علي الاستثمارات الواردة إلى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
