انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
اقرأ أيضا..النيابة تستعجل الطب الشرعى لكشف ملابسات وفاة حداد بشقته في منطقة الساقية
وأكدت الجمعية أنه لن يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠% سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة ١٠٠ % إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدرت حكمًا قضى بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.