شارك المهندس صلاح حامد نائبا عن الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والدكتور عادل الصاوي، والمهندس السيد حسن، أعضاء مجلس النقابة وممثلين عنها، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أقيم داخل قاعة الاجتماعات بمقر ديوان عام المحافظة.
وأوضح المهندس صلاح حامد، رئيس لجنة ممارسة المهنة بالنقابة، أن نقابة المهندسين كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشح للمهندسين في المشاركة باللجان الفنية الخاصة بقانون التصالح، للمهندسين الاستشاريين تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو معدنية"، ومهندسون مدني وعمارة، على ألا تقل خبرتهم عن 5 سنوات، مضيفا أن عضوية لجان التظلمات، يشترط أن يكون المهندسون الاستشاريون تخصص هندسة مدنية خبرة لا تقل عن 15 سنة، ومهندسين مدني وعمارة خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
وأكد الدكتور عادل الصاوي، عضو مجلس النقابة، على أهمية اللائحة التنفيذية للقانون والتي شرح بنودها، وما يمثله القانون من استجابة ومعالجة لأمور واقعية، وما يحتويه من نواح عامة وفنية وقانونية وإنشائية، بالإضافة إلى ما لذلك من توفير موارد والحفاظ على مكتسبات قائمة، منوها على أن النقابة لا تقصر بدورها في هذا الأمر.
فيما أكد المهندس السيد حسن، عضو مجلس النقابة، على حرص النقابة على القيام بواجبها الوطني كاستشاري أول للدولة في مجال الهندسة إزاء تنفيذ قانون التصالح ولائحته التنفيذية وتقنين الأوضاع، بما يصون الأرواح والممتلكات وصلاحية التشغيل للمباني المخالفة وفق منظومة فنية تتفق والقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
