استقبل عدد من المصرفيين نبأ خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بقيمة 150 نقطة، بنحو 1.5% بمزيد من التوقعات الإيجابية للقطاع المصرفي، حيث أنهم يرونه فرصة مهمة للتخلص من ارتفاع حصيلة الودائع لدى البنوك، والتوجه ناحية المساهمة الفعالة لخدمة الاقتصاد الوطني، وزيادة الفاعلية في إنشاء وإقامة المشروعات المختلفة.
وأوضح المصرفيون، أن القرار سيعمل على احتواء الموجة التضخمية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، كما أنه يشجع على نمو الناتج المحلي، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 1.5 نقطة مئوية دفعة واحدة، سيكون له أثر إيجابي كبير على نشاط الإقراض والتمويل بالقطاع المصرفي، خاصة قروض الشركات الكبرى العاملة بالمجال الصناعي.
وأضاف «أبو الفتوح»، في تصريحات خاصة لـ«جريدة أهل مصر»، أن البنك المركزي يتبع سياسة توسعية من شأنها تحفيز الاستثمار بصفة عامة في مختلف القطاعات، الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال ككل.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، كثافة الإقبال على إقراض الشركات خلال الشهور المقبلة، سواء في النشاط التجاري أو الصناعي والشركات العاملة بمجال التصدير، بعد تراجع تكلفة التمويل، والتوقعات باستمرار التيسير النقدي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلي التضخم بشكل ملموس، الأمر الذي يشجع الشركات الجادة على استئناف تنفيذ خططها التوسعية، موضحًا أن قرار لجنة السياسة النقدية سيعمل على تحفيز الشركات على الاقتراض والتوسع الرأسمالي واقتناص الفرص الاستثمارية، في ضوء فرص انخفاض تكلفة القروض مما ينعكس إيجابيًّا على معدل ربحيته والعائد من الاستثمار.
وفي نفس السياق، أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% جرئ، ويخدم توجهات الدولة الاقتصادية.
اقرأ أيضا..لبنان: القطاع المصرفي قادر على تحمل العقوبات الأمريكية
وأضاف الأتربي، أن القرار يخدم تنشيط الاستثمار والإنتاج ويصب في صالح تخفيض تكلفة الدين المحلي، موضحا أن البنك المركزي اتبع سياسة نقدية حكيمة وفاعلة في السوق، استطاع من خلالها السيطرة على التضخم وتحقيق مستهدفاته بشكل قوي، وفقا لخطوات ثابتة وفاعلة.
وأشار «رئيس بنك مصر»، إلى أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، لافتًا أن المركزي يتبع حاليًا بخفض الفائدة سياسة توسعية تستهدف تنشيط السوق.
وأكد السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، أن تخفيض المركزي لأسعار الفائدة بواقع 1.5% سيعمل على احتواء الموجة التضخمية، وتشجيع معدل نمو الناتج القومي، بالإضافة لخلق فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة.
وأضاف «القصير»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هناك اتجاه عالمي للبنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة كمحفز للاقتصاد ككل وزيادة معدلات النمو من خلال التوسع في الأنشطة والاستثمار.
وقال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن تخفيض المركزي لأسعار الفائدة بهذه النسبة أمر يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري، قائلا:"استطعنا الوصول إلى المعادلة المثالية، أي إنه بالرغم من ارتفاع سعر الصرف والفائدة، إلا أن التضخم انخفض ومعدلات البطالة كذلك، وهذه بوادر إيجابية لأول مرة تحدث في الاقتصاد الكلي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
