أكد محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي ليسجل معدل مبدئى بلغ 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 يرجع إلى كافة الإصلاحات الحكومية التي قامت بها الدولة خلال الآونة الأخيرة، منذ تعويم قيمه الجنيه المصري في نوفمبر ٢٠١٦، والذي نتج عنه انخفاض قيمة العملة المحلية التي كان من أهدافها ارتفاع قيمه الصادرات بحوالي ٢٥.٧ مليار دولار سنه ٢٠١٧ مقارنه ٢١.٦ مليار دولار سنه ٢٠١٦، وانخفاض الواردات.
وأعلن البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي ليسجل معدل مبدئى بلغ 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008.
أضاف "عبد الهادي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وصلت نحو ٥.٧% وفي طريقه إلى رفع معدل النمو إلى ٦% ، حيت تعد إحدى الدعائم الأساسية التي يركز عليها البنك المركزي، مشيرا إلى أنه في اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة بعد انخفاض نسبة التضخم وسجل ٧.٨ %، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ضخت ٢.٨ مليار جنيه في المشروعات، وقامت بتوفير أكثر من ١٤٧ ألف فرصه عمل مما أدى إلى خفض البطالة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
