مازالت قوانين قيد الشركات في البورصة المصرية تحوي عدة صعوبات على المستثمرين، والتي تعتبر قوانين طاردة للشركات، حيث تم شطب العشرات من الشركات، وفقدت منصة البورصة المصرية ما يقرب من 20 شركة منذ ثورة يناير، وهناك شركات مصرية كبرى لم يتم قيدها حتى الآن مثل شركة «سنتامين مصر»، وشركات مقيدة في بورصة لندن مثل شركة «الأهرام للمشروبات»، وشركات تم شطبها خلال ثلاث سنوات مثل «راية القابضة»، و«الكابلات الكهربائية»، و«أراب ديري» .
وهو ما استنكره عدد من محللين أسواق المال، والذي نستعرضها في متن التقرير التالي:
في البداية يقول خبير سوق المال، محمد عبد الهادي، أنه لابد أن نعلم ما هو الهدف من قيد الشركات في البورصات الخارجية وتحول الأسهم المصرية من أسهم مقيدة بالبورصة المصرية إلي شهادات دوليه لقيدها وتداولها بالبورصات الخارجية، والتي تنقسم لنوعين من البورصات الخارجية بورصة لندن وتسمي (GDR)، وبورصة أمريكا وتسمي (ADR)، ويرجع الهدف الأساسي منها لعملية التسويق الجيد للشركة المقيدة بالبورصات الخارجية عالميًا وتوسيع قاعدة المتداولين، وتقوية الشركة ماليًا بتوسيع قاعدة الملكية.
هذا بالإضافة إلي جانب جذب مزيد من العملات الأجنبية بالنسبة للشركة، أما بالنسبة للمستثمرين يرجع الاستفادة إلي عمليات تسمي بالبورصة «بالإربتراج»، وهو مصطلح بورصة يعني الاستفادة من فرق الأسعار بين السعر الداخلي المتداول والسعر الخارجي، فمثلا إذا قام المستثمر بشراء 1000 سهم البنك التجاري بسعر 80 جنيه، يستطيع بيعهم بالخارج عن طريق البنك المتداول بالخارج بسعر 82 جنيه، ويستفيد بفارق الأسعار.
وأضاف خبير سوق المال في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه من بين الشركات المصرية التي تتخذ هذا الطريق، شركة الاتصالات والبنك التجاري وباكين جلوبال وعز حديد وهيرميس، وأرامكو، وأجي بي توتو، والنعيم وبالم هيلز والسويس للأسمنت.
ويقول الخبير الفني، سيد أبو حليمة أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية، سيؤدي لزيادة رأس المال السوقي للبورصة، ومن ثم ارتفاع حجم التداول اليومي بالبورصة المصرية، ولنجاح أي طرح قادم في البورصة المصرية يجب تسعير الأسهم بطريقة ملائمة وإدارة الطرح يكون بأسلوب جذاب، فمديري الطرح عليهم دور كبير فى الترويج للشركات بهدف جذب سيولة من الخارج.
وأضاف الخبير الفني، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هناك عدة قوانين يجب تنفيذها علي البورصة لجذب شركات جديدة، والتي جاءت كالتالي:
1- إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات.
2- زيادة الحوافز والإعفاءات الضريبية المحفزة لإدراج الشركات بالبورصة.
وأوضح، أن هدف الشركات من طرح أسهمها في البورصة المصرية، والتي من بينها الأتي:
1- الحصول على تمويل دائم بوسيلة أخرى غير الاقتراض من البنوك.
2- توفير السيولة بشكل مستمر للمشاريع الاستثمارية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل مما يساعد في تحريك عجلة النمو والتنمية الاقتصادية وهذا يؤدي لتوفير فرص عمل في ظل وجود تلك المشاريع ومن ثم يرتفع مستوى معيشة الفرد ويقل التضخم.
3- الحصول على التمويل اللازم للنمو من خلال تنويع لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.
4- تواجد الشركة فى البورصة تعد دعاية مباشرة وغير مباشرة لعلامة الشركة التجارية.
5- قيد وتداول الشركة فى البورصة يخلق قيمة سوقية لسهم الشركة يمكن استخدامها لتحفيز الموظفين عن طريق نظام إثابة فى شكل أسهم فى الشركة لمن يحقق مستويات عالية من الأداء وهذا يؤدى لزيادة شعورهم بالولاء ويساعد الشركة فى المحافظة على مواردها البشرية.
6- التداول على أسهم الشركة فى البورصة يوفر السيولة المالية لحاملي الأسهم، ويساعد على وجود تقييم يومي أداء الشركة، وهذا يؤثر في عمليات الاندماج أو الاستحواذات في المستقبل.
وتابع «أبو حليمة»، أن البورصة لكي تنشط الشركات يجب عليها:
1- حماية حقوق المستثمر
2- تحسين مناخ الاستثمار عن طريق التوعية والتثقيف المالي
3- تحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات
4- تعزيز القدرات الرقابية عن طريق إلزام كل الشركات بقواعد حوكمة الشركات
5- تطوير البنية التشريعية
ويقول المحلل المالي، إيهاب يعقوب، أن صعوبة قيد الشركات في البورصة وشطب بعض الشركات من البورصة تعد هي أزمة البورصة الحقيقية، مضيفًا أن بعض الشركات المصرية المقيدة فى بورصات عالمية كشركة «سنتامين مصر»، لأن نوعية منتجاتها لا تتفق ومعايير المجتمع داخل مصر، وأيضًا شركة «الأهرام للمشروبات»، بسبب وجود مقر الشركة الرئيسي غرب أستراليا، ما جعلها تقيد أسهمها فى بورصة لندن وبورصة تورنتو، مشيرًا إلى أن قيد شركات كبرى كشركة «سنتامين» ببورصة مصر إضافة غير عادية لسوق الأسهم المصرية وتكملة لشركات ناجحة مقيدة بالبورصة المصرية وبورصات الخارج، والتي تعمل على زيادة عدد المستثمرين عبر الصناديق الاستثمار التي تتواجد فى سوق الأوراق المالية المصري.
وتابع «يعقوب»، "المشكلة الحقيقية لسوق المال المصري هي ضعف الشركات المقيدة، وعدم جذب السوق لقيد شركات جديدة تقود السوق وتزيد السيولة، وبعد طرح شركة «فوري» الناجح بدأ السوق فى الصعود وزيادة السيولة لتتخطى المليار جنيها مجددًا.
وتقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن هناك نحو 20 شركة مقيدة في البورصات الخارجية، ويرجع خروج تلك الشركات من البورصة المصرية وقيدها في بورصات عالمية لعدة عوامل، والتي من بينها إتباع حكومة الدكتور عاطف عبيد، والملقب بـ«وزير الخصخصة»، لبرنامج بيع الشركات الحكومية وتحويلها لشركات خاصة، ما رفع من عدد الشركات المقيدة في البورصة، حيث تم قيد أكثر من 1175 منها شركات عامة وشركات خاصة، بل أن بعض الشركات العائلية تحولت لشركات مساهمة للاستفادة من مزايا القيد في البورصة من إعفاءات ضريبية، وترويج للشركات، ومميزات أخري كشركة النساجون الشرقيون، والتي كان يتم التعامل معها بقانون 156 لسنة 1992، وقانون الاستثمار لسنة 2005 لسنة 1995، وهذا القانون كان يتيح للشركات ميزة، وهي الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات وكانت ميزة هائلة ومهمة كانت تدعم من نجاح المشروع .
وأضافت خبيرة سوق المال، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه في ذلك الوقت كانت تسير حركة التداول علي قدم وساق، وبدأ العديد من المتعاملين الاهتمام بالتداول في البورصة لتنمية قدراتهم الاستثمارية بسبب الأداء الجيد لبرنامج الخصخصة والأداء الممتاز للأسهم المقيدة حديثًا وكان العصر الذهبي للبورصة في بداية الألفية الثانية، وحتي 2008، والتي بدأت معها الأزمة المالية وانخفاض المؤشر الرئيسي من 12000نقطة وهي النقطة التاريخية للمؤشر حتي وصل إلي قرابة 4000 نقطة.
وكان أول طرح لم يحقق طموح المتعاملين هو سهم إعمار ومن هنا بدأت الأحزان، وبدأ المتعاملين يعفوا عن التداول في البورصة تدريجيًا، وبعد استعادة الدولة لشكلها ومكانتها بعد ثورة 30 يوليو، تقلص عدد الشركات المقيدة إلى 200 شركة، ثم توالت الطروحات الخاصة، حتي استقبلنا الزائر رقم 227، وهو سهم شركة «فوري» خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك مع تحسن في أداء المؤشرات ووضع السيولة.
وأوضحت أن البورصة تعكف في الآونة الأخيرة لاستعادة مكانتها كمنصة للتمويل والتداول من خلال تشجيع الشركات علي القيد في البورصة حيث تنتهج البورصة سياسة ترويجية، والتي كان أخرها عمل خطة للترويج تضمنت 179 شركة الشهر الماضي، اقتنع منها 17 للقيد والبدء في الإجراءات والشركات الأخرى وضعت الموضوع قيد البحث.
ولفتت رمسيس، أن الميزة في القيد تنويع الاختيارات لدعم المستثمرين علي تنويع استثماراتهم ليثري رأس المال السوقي للبورصة، مما يٌمكن البورصة من القيد في المؤشرات الدولية كمؤشر في الأسواق الناشئة، ليتيح لمصر فرصة التواجد في المحافل الدولية ودخول صناديق استثمار أجنبية للتعامل مع البورصة المصرية، ويعزز من السيولة ومميزاتها التنافسية ويزيد من رواج الأسهم والقيد في البورصات الأجنبية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
