تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى إحدى شركات المشروعات السياحية (شركة مساهمة مصرية) بتضررهم من قيام (مالكة إحدى شركات السياحة) بحجز غرف فندقية بأحد الفنادق السياحية المملوك للشركة بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى تخص آخرين ومتحصل عليها بطرق احتيالية، وهو ما عرّض الفندق لخسائر مادية جسيمة تجاوزت قيمتها (920 ألف جنيه)، وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (مالكة شركة سياحة - مقيمة بالخليفة القاهرة - سبق اتهامها والحكم عليها فى عدد 19 قضية "تبديد، شيكات" ومطلوب التنفيذ عليها فى عدد 9 منها بلغت جملتها ست سنوات وتسعة أشهر، عاطل - مقيم بمدينة نصر، المدير المالى بالفندق بالأقصر - مقيم بالأقصر)، إذ قام المذكوران بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت فى الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد، ومنها واقعة الاستيلاء على أموال أحد الفنادق بالأقصر المملوك للشركة المُبلغة من خلال قيام الأولى باستغلال شركتها السياحية المملوكة لها فى حجز غرف سياحية بالفندق بمبالغ مالية ضخمة باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى تحصلت عليها من العاطل، وبالتواطؤ مع المدير المالى بالفندق الذى قام بحجز تلك الغرف بنظام أون لاين، والذى لا يتيح للبنك المتعاقد مع الفندق الموافقة على صحة تلك العمليات، وعقب ذلك تقوم الأولى بإلغاء تلك الحجوزات الفندقية، وتطلب من الثالث تحويل قيمتها إلى حسابها البنكى بأحد البنوك العاملة بالبلاد بعد خصم نسبته فى تلك الوقائع وقدرها20%، وتقوم عقب ذلك باقتسام تلك المبالغ فيما بينهما وبين العاطل.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مديرة شركة السياحة أثناء ترددها على الشركة المُبلغة بمصر الجديدة وضبط بحوزتها (عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى، وأنها قامت بالتصرف فى نصيبها من تلك المبالغ المالية حصيلة نشاطها الإجرامى فى سداد ديونها لبعض الفنادق وشركات السياحة التى تتعامل معها، وأنها تحصلت على تلك البطاقات من العاطل. وبإرشادها تم ضبط المذكور وبحوزته (عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى وقدرة ثلاثة آلاف جنيه).. وتمت مواجهة المذكور بما جاء بأقوال مديرة شركة السياحة أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه وأنه تحصل على تلك البطاقات من شخص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) وأنه عقب استلامه الأموال من الأولى، يقوم بأخذ نصيبه منها وتحويل الباقى للمذكور بنظام المقاصة، فضلاً عن قيامه بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية والشهادات المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد الأجنبية وترويجها على عملائه من راغبى الحصول عليها نظير مقابل مادى.
بتكثيف التحريات وفى أحد الأكمنة المعدة لذلك تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله كمدير مالى بالفندق، وقام بإجراء عمليات حجز الغرف الفندقية بالاشتراك مع باقى المتهمين، وعلمه بأن تلك البطاقات التى قام بإجراء عمليات حجز الغرف بموجبها مستولى عليها بطرق احتيالية؛ مقابل حصوله على نسبة من تلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
