شعبة الأدوية: هناك نقص واضح في تطعيم فيروس الكبد الوبائي A

كتب : فكرية محسن

أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن هناك نقص واضح حاليًا في تطعيم فيروس الكبد الوبائي A ، مشيرًا إلى أن تطعيم فيروس الكبد الوبائي B كان مختفيًا أيضًا ولكن تم توفيره والكمية كافية للتطعيم، ويمكن الرجوع إلى المصل واللقاح لأنه تم توفيره خلال هذا الأسبوع.

وأشار "عوف" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن تطعيم فيروس A به مشكلة في سعره لأنه يتم تسعيره حاليًا بمبلغ 134 جنيه للحقنة الواحدة وتُباع في السوق السوداء بمبلغ 450 جنيه، كما أرجع سبب النقص إلى إجراءات لوجستية بوزارة الصحة والسكان والتي تخص إعادة تسجيل التطعيم وهو ما تسبب في حدوث المشكلة.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن تطعيم فيروس A مهم لسبب رئيسي؛ أولاً بالنسبة للأطفال المقبلين على دخول المدارس حديثًا فإنه يجب إعطائه لهم لأنه ينتشر عن طريق تناول الأطعمة غير الصحية من خارج المنزل خاصة أن دخول المدارس بعد أسبوعين وبالتالي يجب إعطائهم التطعيم من خلال جرعتين الأولى تؤخذ حاليًا والثانية بعد 6 أشهر، وثانيًا مهم للمرضى الذين تم علاجهم من فيروس سي لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس الكبد الوبائي A وB وبالتالي يتم إعطائهم التطعيمين.

وناشد رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالخروج لتوضيح سبب النقص والرد على مشكلة نقص تطعيم A، قائلاً: "فالمفترض أن تدرك وزارة الصحة أن هناك توقيتات لا يفترض فيها اختفاء تطعيم أو دواء معين مهم للمواطنين خاصة مع توقيت دخول المدارس واحتياج الأطفال إليه، والحل يكمن في يد وزارة الصحة لتوفير كمية من التطعيم لتغطية الحاجة إليه وبعدين تنتهي من إجراءات إعادة التسجيل براحتها".

وبالنسبة للأمصال، أكد رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أنه تابع المشكلة وثبت وجود نقص شديد وواضح في مصل الثعابين، ولكن مصل العقارب متوفر، حيث ترجع المشكلة إلى حوالي شهر، معلقًا على قرار وزيرة الصحة والسكان بالتكليف بتوفير الأمصال لدول أخرى، بأنه أمر إيجابي طالما كان التطعيم متوفر بكميات داخل الدولة، قائلاً " قد يكون هناك مخزون جديد داخل البلد خلال هذه الفترة ومنبقاش نمطيين لأن حياة المواطن أهم"، منوهًا عن وجود خطة قومية تضمن توفير مخزون استراتيجي يؤمن الدولة لأي كوارث كانتشار وباء أو غيره ومن المفترض وجودها، متسائلًا هل يتم تفعيلها حاليا أم لا، خاصة أن هناك إجراءات كثيرة تمت مؤخرًا في قطاع الدواء.

وفي النهاية علق على قانون الهيئة العليا للدواء، بأنه بشكل عام جيد وسيكون هناك هدف استراتيجي بعيد المدى يشمل تنظيم السوق ولكن سيأخذ وقت طويل لأن سوق الدواء حاليًا يعمل بطريقة عشوائية، فالمهم حاليًا هو اختيار رئيس للهيئة العليا للدواء ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.