كشف مصدر أمني كويتي رفيع المستوى أن الجهات الأمنية المصرية قامت بحصر لعناصر تابعة لتنظيم الإخوان، هربت من مصر في السنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو ٢٠١٣، وأغلبهم متورطون في قضايا تمس الأمن المصري ومشاركة الإخوان في أحداث عنف.
ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصدر القول "إنه جرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف عناصر الإخوان المصرية في الكويت، خاصة المتورطين في أحداث عنف، لا سيما أن التحقيقات التي يجريها الجانب المصري كشفت أن تلك العناصر تتواصل مع عناصر إخوانية هاربة في دول أخرى وتحديدا تركيا".
وأضاف أن الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم ١٥ شخصا و٣ منظمات خيرية يعمل فيها عناصر من الإخوان، موضحا أن القائمة لأشخاص نفذوا تحويلات بنكية عبر ويسترن يونيون وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديدا بعد يونيو ٢٠١٣، وأن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لعناصر تنظيم الإخوان في مصر.
ولفت المصدر إلى أن الجانب المصري كشف أن عناصر الإخوان، التي تعمل في منظمات ومؤسسات خيرية، قامت بتضليل هذه المنظمات عبر إعطائها معلومات مغلوطة لمنع كشف أن الأموال التي ترسل لإخوان، وأعطتها معلومات عن حالات غير صحيحة وأسماء وهمية.
وكشف المصدر أن مصر أرسلت مذكرة جديدة تضمنت عددا من عناصر الإخوان، من بينهم خالد المهدي، الذي يجري التحقيق معه في البلاد حاليا، إضافة إلى محمد مصطفى، وهو إخواني طلبت مصر أيضا تسليمه، وقد ألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض عليه.
وحسب المصدر، فقد تعهدت الأجهزة الأمنية الكويتية لمصر بتسليم العناصر الإخوانية بعد التحقيق معها، على أن ترسل نسخة من التحقيقات لمصر. ورغم الضغوط على الأجهزة الكويتية وفق المصدر فإن البعض طالب بعدم تسليم المهدي لمصر وترحيله إلى دولة أخرى، ولكن الكويت متمسكة بالتنسيق الأمني مع مصر.
وأكد المصدر أن تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت علاقة المهدي بيحيى موسى الهارب إلى تركيا والمتورط في قضية اغتيال النائب العام، حيث كان يلتقيه في القاهرة، وأن يحيى موسى وشخصاً آخر كانا مسؤولين عن تعيين عناصر الإخوان في وزارة الصحة ومكاتب المحافظات لإحكام سيطرتهم عليها، وأن المهدي شارك في اعتصام رابعة العدوية.
وبين أن عناصر خلية الكويت خلال التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية أتت على ذكر اسم المهدي، وتبين من التحقيقات أنهم التقوه أكثر من مرة، وتعرفوا عليه عبر وسطاء، وكانوا يلتقون به كل فترة، وتحديدا كل جمعة بعد الصلاة مباشرة، وأن التحقيقات كشفت أنه كان على علاقة بهم، وكان من بين الأشخاص الذين خططوا لنقل عناصر من الإخوان من القاهرة إلى الكويت للعمل هناك.
وكشف المصدر أن المذكرة المصرية كشفت أن خالد المهدي قام بإنشاء ميليشيات إلكترونية في الكويت و٣ دول أخرى للهجوم على الدولة المصرية والقيادة السياسية، والتشكيك بالمشروعات القومية ونشر الإشاعات، وأن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت على عناصر من الإخوان منذ فترة في الشرقية، كانت تعمل في لجان إلكترونية تابعة للمهدي، وأنه كان يقوم بإرسال أموال لهم عبر وسطاء آخرين في القاهرة.
وتابع المصدر أن المهدي قام بتشكيل خلايا إلكترونية في تركيا، كانت مهمتها الهجوم على مصر ودول الخليج، وتحديدا الإمارات والسعودية، والتركيز في الهجوم على قيادات هذه الدول حسب المذكرة الأمنية المصرية.
وذكر أن الأجهزة المصرية كشفت أن خالد المهدي كان يقوم بإرسال مبالغ مالية بشكل دوري، وتحديدا كل يوم ٢٠ من كل شهر إلى أسر عناصر لتنظيم الإخوان، تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، وأنه كان يقوم بإرسال الأموال لهم بشكل دوري، وأن الأجهزة توصلت إلى اسم خالد المهدي عبر وسطاء.
وأكد المصدر أن تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت أن خالد المهدي كان يستغل السيدات في نقل الأموال، حيث كان يقوم بإرسال الاموال لسيدات لمنع كشف أن الأموال تنقل إلى تنظيم الإخوان في مصر، وهناك سيدة من محافظة الشرقية تبلغ ٤٥ عاما كانت على تواصل مع المهدي بشكل مستمر، ونقلت مقر إقامتها إلى القاهرة منذ فترة قبل اختفائها، كان يقوم بإرسال الأموال لها.
وكشف المصدر أن الجهات المصرية تحقق حاليا في شبكة كبيرة لنقل الأموال لتنظيم الإخوان لإعادة تشكيله عبر مجموعات وخلايا تعمل في الدول العربية، مشيرا إلى أن مصر أرسلت مذكرة إلى السعودية والإمارات والكويت بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر أخرى يشتبه وجودها في هذه الدول، وتعمل في الخفاء عبر وسطاء ويقومون بنقل الأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
