نظم ديوان عام محافظة قنا، ورشة عمل لتوضيح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولِشرح اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019م وذلك في حضور المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى حضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والتخطيط العمراني ومسئولي مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمحافظة .
قدمت رئيس قطاع الإسكان والمرافق عرضا توضيحًا للحالات التي يجوز التصالح معها والأخرى التي لا ينطبق عليها أحكام القانون، مؤكدةً أن أحكام القانون راعت كافة الأبعاد الخاصة بالمواطن بما يحقق المصلحة العامة له ويجعله يتخذ خطوات جادة لتقنين أوضاعه.
وأشارت إلى أنه تم البدء بالعمل بالقانون اعتبارا من يوليو الماضي ويستمر حتى يناير المقبل، موضحةً أنه تم تحديد سعر المتر يبدأ من 50 جنيها بحد أدنى و2000 جنيه بحد أقصى.
وأضافت أن الوزارة بصدد إصدار كتيب خلال الأيام القليلة القادمة يحوي مجموعة من الاستفسارات والأسئلة حول آلية تطبيق القانون وسيتم توزيعه على جميع الجهات واللجان المعنية كما سيتم إتاحته للمواطنين على الموقع الرسمي للوزارة.
ووجه السكرتير العام للمحافظة رؤساء الوحدات المحلية والجهات المختصة بضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه أعمال اللجان خلال فترة التطبيق، كما أوصى بحسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم، موجهاً بعمل الدعاية اللازمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لحث المواطنين على توفيق أوضاعهم وكذا عمل لافتات موضح بها كافة المستندات المطلوبة واللازمة لقبول التصالح تسهيلاً على المتقدمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
