أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم توجيهاته لرؤساء المركز والمدن بإنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقا للمادة (5) من اللائحة التنفيذية، وقيام الجهات الإدارية (مراكز المدن بالمحافظة) بتلقى الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ,وإنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح, وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة, ويتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدم وسائل الدفع غير النقدي، وذلك طبقاً لفئات الرسم الآتية، إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتي 250 متر مربع 500 جنيه بالمدن و125 جنيه بالقري وتوابعها، أما إذا كان مسطح الأعمال أكثر من 250 متر مربع حتي 500 متر فتكون الرسوم 1000جنيهاً للمدن و250 جنيهاً بالقرى وتوابعها، إذا كان مسطح الأعمال أكثر من 500 متر مربع حتي 1000 متر فتكون الرسوم 2000جنيهاً للمدن و1000 جنيهاً بالقرى وتوابعها، أما إذا كان مسطح الأعمال أكثر من 1000 متر مربع حتي 2000 متر فتكون الرسوم 3000 جنيهاً للمدن و2000 جنيهاً بالقرى وتوابعها، وإذا كان مسطح الأعمال أكثر من 2000 متر مربع حتي 4000 متر فتكون الرسوم 4000جنيهاً للمدن و3500 جنيهاً بالقرى وتوابعها، وإذا كان مسطح الأعمال أكثر من 4000 متر مربع فتكون الرسوم 5000 جنيهاً للمدن والقرى.
كما تنشئ الجهه الإدارية المختصة سجلاً خاصاً تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع, يثبت به بيانات العقار, وعلى الأخص إسم وصفة مقدم الطلب – رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محدداً به المساحة – المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب، وأكد محافظ الفيوم علي رؤساء مجالس المدن بالإلتزام بكافة الإجراءات القانونية للتصالح.
واستمراراً للإجراءات التي تتخذها محافظة الفيوم بشأن تطبيق قانون التصالح, صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم, بأنه تم تشكيل 4 لجان متخصصة لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتوفيق أوضاعها, وكذلك تقسيم المحافظة وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع, وفحص تظلمات المواطنين فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأوضح المحافظ أن اللجنة الأولي تضم مهندس استشاري رئيساً, ومهندس مدني وآخر عمارة معتمدين لدي الجهة الإدارية, وممثل عن وزارة الداخلية, وتختص اللجنة للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمعاينة علي الطبيعة, وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لمعاونتها في إنجاز الأعمال, فيما تضم اللجنة الثانية مدير الإدارة الهندسية للوحدة المحلية للمركز، ومدير التنظيم، ومهندس المنطقة بالوحدة المحلية للمركز، علي أن تكون هذه اللجنة أمانة فنية للجنة الأولي وتقوم بمراجعة ملف طلب التصالح طبقاً للمادة 3 من قانون 17 لسنة 2019.
كما تضم اللجنة الثالثة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية رئيساً، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية, واثنين مقيّمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية, وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية, كأعضاء، وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة بحسب الأحوال إلى عدة مناطق بحسب المستوي العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام علي ألا يقل عن خمسين جنيهاً ولايزيد عن ألفى جنيه، أما اللجنة الرابعة فتتكون من مستشار من مجلس الدولة رئيساً، ومهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عاماً، وثلاثة أعضاء في تخصصات المدني والعمارة يتم اختيارهم بالتنسيق مع نقابة المهندسين, كأعضاء, وتختص اللجنة بنظر التظلمات المقدمة لها وإعطاء مقدم التظلم مايفيد تقدمه به وتاريخه، وللجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها.
وأضاف محافظ الفيوم أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة للتعريف بالإجراءات واللائحة التنفيذية لقانون التصالح وكيفية التعامل مع أسئلة واستفسارات المواطنين بهذا الشأن, علماً بأن علي المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم التقدم بطلب للوحدة المحلية التابعين لها طبقاً للنموذج الموجود بالوحدة, وسداد الرسوم المطلوبة طبقاً للمسطح, وسيتم دراسة الطلبات حسب اختصاص اللجان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
