خبيرة سوق المال تكشف عن مفاجأة بخصوص مشروع قانون الشركات المتوسطة والصغيرة

علقت خبيرة سوق المال، حنان رمسيس، على مشروع قانون الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أن ضم الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي بات أمر من الأمور الهامة ومن قواعد العدالة والتنمية المستدامة أن يتم هذا الضم .

وأضافت خبيرة سوق المال، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن هذا الاقتصاد ظل يعمل منفردا ويهدر على الدولة العديد من الموارد مثل الضرائب والرسوم والتي لا تستفيد منها الدولة والتي كان من الممكن أن يتم تنمية العديد من القطاعات الحيوية في البلد .

ولو نظرنا إلى أزمة "التوك توك" والتي تريد الدولة استبداله بالسيارات الكهربائية لوجدنا أنه يهدر علي الدولة مليار و150 مليون متمثلة في تراخيص ومخالفات لم تستطع الدولة الحصول عليها بسبب عدم الترخيص للسائق أو عدم وجود رخصة للتوك توك .

وتابعت "رمسيس" أن وزارة المالية قالت أنّ مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته 3 سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبي للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، ولا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.