اعتقلت السلطات الهندية في الجزء الهندي من كشمير قرابة 4 آلاف شخص منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم الشهر الماضي، وفق ما نقلته "رويترز" عن بيانات حكومية.
وأظهر تقرير حكومي يعود إلى السادس من سبتمبر، أن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 3800 شخص لكنها أفرجت عن 2600 منهم منذ ذلك الحين، بينما لم يتضح على أي أساس اعتقلت السلطات أغلب هؤلاء، إلا أن مسؤولا هنديا قال إن البعض اعتقل بموجب قانون السلامة العامة المطبق في الإقليم والذي يسمح بالاعتقال لمدة تصل لعامين دون اتهام.
اقرأ أيضاً: الهند تفرض حظر التجوال في كشمير يوم عاشوراء
واعتقلت السلطات أكثر من مئتي سياسي، من بينهم وزيران سابقان في الإقليم، إضافة إلى أكثر من مئة قيادي وناشط من منظمة تنضوي تحتها جماعات سياسية موالية لانفصال الإقليم.
ووصفت منظمة العفو الدولية الحملة الأمنية بأنها "واضحة المعالم ولم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث للمنطقة، وأن الاعتقالات ساهمت في إشاعة أجواء من الخوف والإقصاء على نطاق واسع".
وتقول الهند إن حملات الاعتقال ضرورية للحفاظ على النظام ومنع العنف وتشير إلى العدد المحدود من الضحايا مقارنة بموجات سابقة من الاضطرابات.
وتضمن التقرير بيانات من 13 مركزا للشرطة تقع في وادي كشمير، وهو أكثر مناطق الإقليم سكانا والذي تقع فيه أيضا سريناجار، المدينة الرئيسة حيث حصل أكبر عدد من حالات الاعتقال.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية الباكستاني يحذر من "إبادة جماعية" في كشمير
وقال مسؤول هندي إن أكثر من 1200 لا يزالون معتقلين على الأرجح، ومن بينهم رجال سياسة كبار وانفصاليون، بينما تعتقل السلطات العشرات يوميا.
وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
