غادة والي: تنفيذ برامج توعية بأضرار تعاطي المخدرات بين مصر والإمارات

كتب : الشيماء زيدان

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق والمركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _أبوظبي بهدف تنفيذ مجموعة مِن البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية ،وكذلك تنفيذ برامج توعية بأضرار تعاطي المخدرات على مستوى الدولتين "مصر والإمارات".

وقع بروتوكول التعاون كل من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور حمد الغافري، مدير المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق وخبراء مكتب المخدرات العالمى وشئون تطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية ،ويستهدف البروتوكول تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التأهيل النفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان والإرشاد الأسري لذويهم ورفع الوصمة الإجتماعية التي تلاحق مريض الإدمان بعد تعافيه.

وصرحت " غادة والي"، أن مركز أبو ظبي للتأهيل يمثل نموذجاً دولياً في مجال خفض الطلب علي المخدرات واعتمدته منظمة الصحة العالمية كأحد المراكز التدريبية في ظل استناد تجربته على الأسلوب العلمي الرصين و أن بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة الإدمان و المركز تم صياغته بناءًا على دراسة دقيقة من الجانبين لتجربة كل طرف من خلال الزيارات المتبادلة ،ﻭانه من خلال هذا التعاون سيتم العمل على تبادل الخبرات بين الجانبين لبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال خفض الطلب على تعاطي المخدرات إنطلاقاً من ريادة التجربة المصرية والتي تجسدت في إطلاق أول دبلوم مهني معتمد متخصص في تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال على المستوى الإقليمي، وكذلك الشركات الدولية الرصينة للجانب الإماراتي في تأهيل الكوادر العاملة في مجال تقديم الخدمات العلاجية.

وعلي الصعيد الوقائي اشارت "والي" انه سيتم تبادل الخبرات مع الجانب الإماراتي في التوعية والوقاية، حيث تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، كذلك تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكوناً توعوياً مناهضاً لهذه المشكلة، كما نتطلع أن يكون هذا التعاون نموذجاً لبناء المزيد من الشراكات البناءة علي مستوي الدول العربية للتصدي الجاد والعملي لقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة ، كما تسعي الحكومة المصرية للوصول إلى خطة عمل عربية متكاملة في هذا المجال، وسيتم عرضه على مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تمهيداً للوصول لجهد متكامل لمواجهة هذه القضية.