أضحت ظاهرة العثور على أطفال السِفاح في الشوارع، عادة متكررة غير منقطعة فقد تجدهم على الأرصفة أو عتبات المساجد وفى صناديق القمامة، تطالعك الصفح بصفة دورية بذلك العنوان "العثور على رضيع ألقته أمه"، وتفشت تلك الظاهرة في محافظات عدة وعلى رأسها محافظة الغربية، والتى عثر بها في الـ3 أشهر الأخيرة على أكثر من 10 أطفال مجهولي النسب، تم الزج بهم فى الشوارع قبل أن ترى أعينهم النور.
فتلك أم تجردت من إنسانيتها وغريزتها وألقت رضيعها من شباك مستشفى طنطا الجامعى، يليها أب طبيب يخشى على سمعته من الفضيحة بعد معاشرة سكرتيرته ألقى طفله على عتبات مسجد بطنطا، ويشاء القدر أن يكشف فعلته الدنيئة فينسى سوار الولادة حول معصم رضيعه الذي رفض التخلي عن هويته، أما من زين لها الشيطان بالأمس القريب وضعت طفلها على قضبان السكة الحديد، لينال منه القطار وتتخلص مع عار أمومتها، إلا أن الرضيع تمسك بالحياة، فعُثر عليه ملفوف في غطاء حى يرزق ليعيش شاهد على أم لم تختلف كثيراً عن كلاب الشوارع، وأب ذئب باعه قبل أو يراه.
في الغالب يهرب الأبوين من المسئولية ومن فعلتهم الدنيئة ولا يتحمل عاقبة الفعل سوى ذلك الرضيع الذي لم يخطئ، بل ولد في وقت خطأ لأشخاص هما الخطأ بعينه، لتلتصق به وصمة عار إلى نهاية العمر يتذكرها كلما سمع كلمة "لقيط"، لكن الجيد فى الأمر أن القانون ووزارة التضامن وضعت بعض الآليات لحفظ حقوق هؤلاء المساكين، الذين جاؤوا الدنيا بلا ذنب.
صرحت "ميرفت عبد العليم" مشرفة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن هناك 10 آلاف طفل، منهم 80% مجهولو النسب، و20% معلوموا النسب، في 448 دارًا على مستوى الجمهورية، ومعلوم النسب يكون يتيمًا بعد وفاة الأب، أو عدم قدرة الأم على أن تعول ابنها، وهنا يأتى دور وزارة التضامن الاجتماعي، والتى تعول هؤلاء الأطفال حتى سن الـ18 عام.
وتابعت: "بعد العثور على الطفل يتم تحرير محضر في أقرب قسم شرطة، تحويل المحضر للنيابة، ويتم تسمية الطفل وتوقيع الكشف الطبى عليه من قبل مفتش الصحة لبيان صحته وعمره، وإطلاق اسم ثلاثي عليه بشكل عشوائي من جانب مفتش الصحة، ثم إيداعه بمركز لرعاية الطفولة والأمومة حتى عمر عامين، لتلقي الرعاية الصحية، واستكمال التطعيمات، ومن ثم نقله لدار رعاية، واستخراج شهادة ميلاد وأوراق رسمية، وإلحاقه بالتعليم، حتى بلوغ سن الـ18، ويخرج بعدها لإفساح المجال لغيره من الأطفال.
وعلى صعيد متصل يقول "مؤمن أبو هرجه" المحامى: "لم يترك القانون هؤلاء الأطفال مظلومين كالعادة بدل حاول د ولو جزء بسيط من حقوقه، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بمعاملة الطفل مجهول النسب، كالطفل اليتيم، وتضمن القرار رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي 137 لسنة 2010، استبدال الفقرة "ج" من المادة الثانية، الخاصة بتعريف اليتيم، ليكون "كل من توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين".
وجاء ليحل أزمة كبرى عانى منها مجهولو النسب، وهي استخراج أوراق رسمية شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، ووفقا للقرار أصبح بمقدورهم استخراج أوراق يحصلون بمقتضاها على ضمان اجتماعي وتأمين صحي وشهادة ميلاد.
وتابع "أبو هرجه" أنه تم وضع ضوابط للأسر المتقدمة للتبنى، وعدل القانون سن التبنى من عامين لـ3 أشهر، إلى جانب تأمين التزامات الطفل من طعام وشراب وتعليم بالمراحل المختلفة، وعمل دفتر ادخار بأسم الطفل بمبلغ 5 آلاف جنيه كنوع من تأمين مستقبله فيما بعد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
