أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن اتخاذها الإجراءات القانونية بشأن إلغاء تعاقدات 4 قطع أراضي قد تم بيعها في يوليو 2015 بقيمة إجمالية 40.906 مليون دولار.
البورصة تواصل موجة الهبوط في جلسة اليوم
وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، قرارها إلى أن شروط التعاقد تقضي بسداد وفقا لجداول زمنية مدتها تتراوح من سنة ونص إلي 5 سنوات إلا أن إجمالي المبالغ المسددة حتى الأن بلغ فقط 10.423 مليون دولار.
وفي 7 يوليو وافق مجلس إدارة الشركة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين بما يحافظ على أموال الشركة وممتلكاتها.
وفي 5 سبتمبر وافق مجلس الإدارة على الاستمرار في الإجراءات القانونية ضد المستثمرين المتعثرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
