قال عصام بركات، نائب المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إن القطاع المصرفي المصري استعد للتقييم السنوي من قبل منظمة "MENAFATF" في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن التقييم الذي سيبدأ في أول شهر مارس هو مرحلة من مراحل التقييم وهي الزيارة الميدانية، حيث يرتكز التقييم على جانب الفاعلية، وذلك للتأكد من أن البنوك تتبع القوانين والإجراءات والتعليمات بشكل صحيح.
أضاف "بركات"، خلال ورشة عمل حول "تعزيز نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى البنوك المصرية فى ضوء عملية التقييم المتبادل الذى تخضع جمهورية مصر العربية"، قام بتنظيمها اتحاد بنوك مصر، أهمية وعي البنوك ومسئوولي الالتزام بالأسئلة الموجهة إليهم من قبل وحدة التقييم، والتأكد من تنفيذ القانون، وتطبيق قواعد التعرف على الهوية، واتباع ضوابط البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضا: وزير التجارة والصناعة: توفير 3 ملايين فرصة عمل حتى عام 2020
وأكد أن الوحدة تضع إجراءات مبسطة، سواء بخصوص الدفع عبر الهاتف المحمول، أو بالبطاقات المدفوعة مقدما وللشرائح المستهدفة؛ لتقليل مخاطر المنتج، كما قمنا بتوفير الإجراءات المبسطة لجميع المنتجات التي تدعم الشمول المالي والموافق عليها من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال.
وأضاف "عصام" أن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتعرف على هوية العميل "KYC" تتسم بالمرونة، فالبنك هو مَن يقوم بتحديد دورية تحديث البيانات، بشرط ألا تتعدى دورية تحديث بيانات العميل خمس سنوات.
كما منحنا البنوك حرية تصنيف عملائها، باستثناء بعض الفئات، وعلاوة على ذلك، استحدثنا تصنيف جديد وهو الفئة المتوسطة، للعميل متوسط المخاطر الذي لا يرقى الفئات منخفضة أو مرتفعة المخاطر.
وأشار إلى أن الوحدة تركت للبنوك الحرية في وضع اجراءات جمع المعلومات والمستندات، كما أكد على أن التعديلات المزمعة لـ "KYC"، ستجعل إجراءاتها مبسّطة.
وأكد "عصام" أن فريق التقييم سيقوم بتقييم النظام الخاص بعينة من بنوك مصر، للحكم على النظام المصرفي بأكمله.
ويأتى ذلك في ضوء أقتراب مصر من التقييم السنوي من قبل منظمة "MENAFATF"، خلال الربع الأول من عام 2020، في إطار التقييم السنوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وضرورة الإعداد الجيد لهذا الغرض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
