رفض النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بث جلسة مساءلة تمهيدية على الهواء مباشرة لمحاكمته بتهم فساد، معتبرا هذا المطلب مخالفا للقانون.
وشدد ماندلبليت الذي يتولى أيضا منصب المستشار القانوني للحكومة في رسالة بعث بها إلى محامي نتنياهو، على أن طلب رئيس الوزراء "عقيم وغير مسبوق ولا طائل منه ويفتقر إلى السند القانوني"، مؤكدا أن فريق نتنياهو كان يعلم منذ البداية أنه سيرفض الطلب.
وأوضح النائب العام أن الجلسة التي من المقرر أن تعقد في الثاني والثالث من أكتوبر تهدف إلى إقناع الجهة المختصة وليس الجمهور بما إذا كان هناك مبرر لتوجيه لائحة اتهام إلى نتنياهو.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن ماندلبليت انتقد المدافعين عن نتنياهو لعدم تقديمهم إفادات موكلهم خطيا إلى النيابة العامة قبل عقد الجلسة.
وستعقد الجلسة لدراسة إمكانية توجيه اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا إلى نتنياهو الذي يخوض حاليا صراعا صعبا للبقاء في منصب رئيس الوزراء لولاية خامسة، وهو ينفي ارتكابه أي مخالفات مصرّا على أن التهم مسيسة.