أثارت قضية الطفلة "جنة" التى تم تعذيبها هى وشقيقتها على يد جدتهما والدة الأم، الرأى العام، فهي ابنة لأب وأم كفيفين تم الانفصال بينهما، وتزوجت الأم من شخص آخر، وطبقا لقانون الأحوال الشخصية انتقلت الحضانة للجدة من الأم، التى قامت بتعذيب الطفلة حتى توفيت، ولكن جنة لم تكن الطفلة الأولى والأخيرة، فهناك المئات من الأطفال الذين يتذوقون العذاب البدنى والنفسى على يد أقاربهم، هؤلاء الأطفال كانوا ضحية للطلاق، وانفصال الأب عن الأم وتكون حضانة الطفل مع شخص غير مؤتمن عليه، لنسمع يوميا عن أبشع أنواع التعذيب لأطفال أبرياء لا ذنب لهم.
مثل هذه الوقائع جعلت بعض البرلمانيين والحقوقيين يطالبون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي خاصة المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985، والخاصة بترتيب الحاضنات من النساء طبقًا لما ورد بالمذهب الحنفي، والتي نظمت حق الحضانة للأم كأولى الحاضنات في الترتيب، وتليها أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، وفى العموم للنساء وإن علون.
في واقعة الطفلة "جنة"، حصلت جدتها على حق حضانتها بموجب حكم قضائي طبقاً لهذا الترتيب، على الرغم من عدم كفاءتها لهذا الحق، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في ضوابط منح حق حضانة الصغار لكل حالة على حدة، وبما يضمن حقوق الطفل المحضون وتحقيق مصلحته .
قانون الأسرة الحالى يقطع الرحم ويحرم الطفل من الاحتكاك بعائلة الأب
يقول الدكتور أشرف تمام، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومدير مجموعة المجلس القومي للأسرة المصرية، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى لا يوفر حماية لحقوق الأطفال فى حالة حدوث الطلاق، كما أنه يشتت الأسر المصرية، ويقطع صلة الرحم، ويحرم الطفل من الاحتكاك والتعايش مع عائلة الأب تمامًا، ويخرج لنا أطفالا غير أسوياء، وهو الأمر الذي انعكس على المجتمع.
وأضاف "تمام"، أن القانون الحالي يضع الأب في مؤخرة ترتيب من يتولون حضانة الطفل في حالة وقوع الطلاق بين الطرفين، ويأتى رقمه فى الحضانة ١٦، حيث إنه في حالة زواج الأم يتم نقل الحضانة إلى الجدة من ناحية الأم حسب القانون ولكن في واقع الأمر يعيش الأطفال مع زوج الأم مما يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل ووقوع انتهاكات غير أخلاقية، كما أن الجدة طبقًا لعوامل السن لا تستطيع الاهتمام بأمور الأطفال حسب القانون الحالي، وكما رأينا فى حالة الطفلة "جنى".
اقرأ أيضا : عدّة الأرمل والمطلق.. حالات لابد أن ينتظر فيها الرجل قبل أن يتزوج
برلمانى: لابد من مواجهة الإرهاب الأسرى
وأكد النائب البرلمانى محمد فؤاد، أن القانون الحالي لا يستطيع التصدى والفصل في القضايا والمنازعات وتسوية الخلافات وتنفيذ الأحكام التي تنتج عن كل هذا الكم من القضايا التي أصحبت تعد من قضايا الأمن القومي، ومن غير المقبول الاستمرار في التغاضي عن قصور القانون الحالي وضعفه في مواجهة الإرهاب الأسري.
وأشار "فؤاد" إلى أن تحول قانون الأحوال الشخصية الذي يرتبط بجميع أطراف الأسرة إلى أداة لتحقيق حقوق ومكتسبات للمرأة يعد أمرا غريبا وخاصة فيما يخص الحضانة، فالحضانة ليست حقا للمرأة ولا حقا للرجل، بل هي حق للطفل وحده.
مقترحات لقوانين أحوال شخصية
يذكر أن المجلس القومى للمرأة أعلن أنه قدم مقترحات للقانون وقام بإرسالها إلى مجلس الوزراء وسوف يتم عرضها على البرلمان، كما أن الأزهر تقدم بمقترح قانون أسرة، بينما تقدم كل من النائب محمد فؤاد والنائبة عبلة الهوارى بمقترح خاص به ولكن حتى اليوم لم يتم إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية .
نقلا عن الورقي ..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
