قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بمثابة قفزة للأمام نحو تطوير العمل المصرفي في مصر، مشيرا إلى أن ملامح المشروع تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية حيث أخذ بعين الاعتبار توصيات الخبراء الدوليين وقواعد الحوكمة، وفي ذات الوقت استرشد بالمقترحات التي وردت إلى البنك المركزي من البنوك والجهات ذات الصلة.
أضاف "أبو الفتوح "، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون يهدف إلى دعم استقلالية البنك المركزي وسلطته الرقابية، وتحديث العمل في البنوك، ومنع تضارب المصالح بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إلى جانب تعزيز الشمول المالي.
وأوضح الخبير المصرفي، أن مشروع القانون اشتمل على عدة تعديلات أهمها:
• زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليار جنيه و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية .
• حظر تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر لأي شخص أو أطرافه المرتبطة .
• تدعيم قواعد الرقابة والإشراف على البنوك .
• تعزيز الحوكمة في البنوك .
• تشديد الإجراءات التصحيحية والجزاءات على البنوك المخالفة مع وضع إجراءات للتدخل المبكر من قبل البنك المركزي
• تعديل قواعد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة استثناء البنوك المتعثرة من قانون الإفلاس .
• استحداث لائحة وآلية تنظم حماية حقوق العملاء .
• استحداث مادة خاصة تحكم الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة .
• إنشاء صندوق تطوير الجهاز المصرفي .
• استحداث مواد تنظم نظم وخدمات الدفع لدعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد .
• تعزيز التكنولوجيا المالية وقواعد تنظيم العملات المشفرة والنقود الإلكترونية .
وتابع هاني أبو الفتوح، أن مشروع القانون يمنح مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
