تناولت النائبة السابقة بالبرلمان الإسرائيلي، الكنيست، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد الأحزاب الأربعة المكونة لائتلاف القائمة العربية المشتركة، نيفين أبو رحمون، في مقال لها نشره موقع "ميدل إيست آي"، كيف أن سكان الضفة الغربية قد يواجهون "نكبة" أخرى، وذلك بعد خطط الاحتلال ضم أجزاء واسعة منها في ظل قانون عنصري مشبوه وضعته إسرائيل العام الماضي.
وافتتحت النائبة مقالها بقولها: يجب معارضة إسرائيل بشدة لخططها ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أن إقرار إسرئيل قانون الدولة القومية اليهودية العام الماضي كان مرحلة سياسية جديدة وهامة.
وأوضحت: شملت العواقب الخطيرة لهذا القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، سياسات دستورية تهويدية تشمل توزيع الموارد، وتخطيط الأراضي، والإسكان واللغة، فضلاً عن تعزيز التسلسل الهرمي العرقي وتقييد الاستقلال القانوني، دون اعتبار لقيم المساواة أو حقوق الإنسان.
وأضافت النائبة السابقة: مع ذلك، يُنظر إلى هذا النقاش على أنه "مسألة داخلية"، على الرغم من التصريحات والنداءات والإدانات التي تحذر من تأثير هذا القانون الاستعماري وحرمانه الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم.
توسيع المستوطنات
ورأت الكاتبة أنه من المهم قراءة هذا القانون على خلفية خطط الحكومة الإسرائيلية لضم المنطقة "ج" بالضفة الغربية وفرض حل قد يشمل كونفدرالية مع الأردن. حيث يسمح قانون الدولة القومية، الذي يقوده زعماء المستوطنين من الأحزاب اليمينية، للحكومة باتخاذ خطوات سريعة في هذا الاتجاه.
ولفتت الكاتبة إلى تساؤل البعض عن سبب احتياج إسرائيل لإصدار هذا القانون، في الوقت الذي تطبق دولة الاحتلال بالفعل هذه السياسات داخليًا، وقالت إن الجواب الرئيسي هو إضفاء الشرعية على تنفيذ خطة الضم. ولهذا السبب يقول البند الأول من القانون المشبوه إن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"- ورد لفظ "الأرض"، وليس الدولة.
وأوضحت النائبة السابقة أنه لهذا السبب يكرس القانون فقرة كاملة لضمان "نظر الدولة إلى تطوير المستوطنات اليهودية كقيمة وطنية والعمل على تشجيع تأسيسها وتوطيدها".
تهدف إسرائيل إلى ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة من خلال التوسع الاستيطاني، وترسيخ نظام الاستعمار وفرض الحقائق على الأرض التي تتعارض مع الملكية التاريخية الفلسطينية. وازدادت هذه الجهود بدعم من الإدارة الأمريكية الحالية، التي تبنت حكومة تديرها نخبة من المستوطنين اليمنيين، حسبما ذكرت الكاتبة في مقالها.
وتابعت: تحاول إيليت شاكيد، وزيرة العدل، المضي قدماً في خطة لضم المنطقة (ج) رسمياً، وهي جزء من الضفة الغربية يمثل حوالي 64 في المائة والخاضع للسيطرة الإسرائيلية، الأمر الذي يتطلب منح الجنسية للفلسطينيين الذين يعيشون هناك. وقالت "شاكيد" لمجلة أتلانتيك العام الماضي: "يمكننا بالتأكيد استيعاب 100 ألف مواطن فلسطيني".
السياسات الاستعمارية
وأفادت النائبة السابقة بأن خطط الضم هذه ليست سرية؛ فهي بمثابة البرنامج السياسي لأحزاب المستوطنين اليمنيين في إسرائيل. وتهدف إسرائيل إلى نهب المنطقة (ج) من خلال قانون الدولة القومية وغيرها من السياسات الاستعمارية، معتبرة أن "العالم سوف يعتاد عليها"، كما حدث مع القدس ومرتفعات الجولان.
وتشكل المنطقة (ج) حوالي 60٪ من الضفة الغربية وتخضع للتطهير العرقي والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل واقتلاع الأشجار ومصادرة الأراضي. هذه المناطق غنية بالموارد الطبيعية والزراعة والمياه والأراضي التي يمكن استخدامها للبناء والتطوير. وبدون هذه المنطقة، لن تكون هناك دولة فلسطينية، بحسب تعبير الكاتبة.
وأضافت أن قانون الدولة القومية هو جزء من خطة أمريكية إسرائيلية للقضاء على السعي الفلسطيني لإقامة دولة: لا القدس ولا عودة ولا سيادة ولا دولة.
في أحسن الأحوال، تشير المقترحات الأمريكية الإسرائيلية إلى أن المنطقتين "أ" و"ب" في الضفة الغربية، باستثناء القدس، يمكن أن تكونا جزءًا من كونفدرالية مع الأردن، والحدود تحت الأمن الأردني وغزة تحت الأمن المصري، حسبما ذكرت الكاتبة.
ورأت النائبة السابقة أن السهولة التي قدمت بها الولايات المتحدة مثل هذه المقترحات، وثقة إسرائيل في مناقشة خطط أمنها في المستقبل، هي نتيجة لتطبيع العالم العربي مع إسرائيل.
انتهاك القانون الدولي
جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتعلقة بخطط الضم عشية الانتخابات الأخيرة، كجزء من محاولته للفوز بأصوات من حزب شاكيد. كما أشار إلى خطط الضم في انتخابات أبريل. ووفقاً للكاتبة، فإن حقيقة أن هذه التصريحات جاءت في سياق انتخابي لا تعني أنها أقل خطورة، أو أن إسرائيل تخادع.
تحدث "نتنياهو" عن ضم غور الأردن لأنه بدونه، لن تتمكن إسرائيل من السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية عسكريا. إنها أيضًا محاولة لعزلها عن الأردن.
اقرأ أيضاً: أول تعليق من الأردن على تعهد "نتنياهو" ضم ثلث الضفة
تهدف خطة الضم إلى استهداف السيادة الفلسطينية والملكية التاريخية للأرض. وفي ضوء "صفقة القرن" التي ترعاها الولايات المتحدة وفي سياق التطبيع العربي المستمر مع إسرائيل، فإن هذا يشكل ضربة قوية للدولة الفلسطينية والقانون الدولي.
اقرأ أيضاً: نتنياهو: هذا الشخص أملى عليّ تأجيل الإعلان عن ضم غور الأردن
يجب أن يصبح الكفاح ضد الضم المدخل الرئيسي لمحاربة قانون الدولة القومية الأوسع من جانب المجتمع السياسي والمدني والدبلوماسي الفلسطيني، بمساعدة المجموعات الدولية التي تدعم الحقوق الفلسطينية. يجب بذل جهود جادة لاستباق التشريعات الأخرى الرامية إلى سرقة هذا الجزء من الوطن الفلسطيني.
اقرأ أيضاً: في جلسة بغور الأردن.. إسرائيل تعترف بمستوطنة عشوائية بالضفة الغربية المحتلة
واختتمت النائبة السابقة مقالها بقولها: قد يبدو مصطلح "المنطقة ج" بعيدًا وباردًا؛ فقد لا يحمل ثقل القدس في وعينا الجمعي، ولكن على الأرض، تضم المنطقة (ج) القرى الفلسطينية التي تكافح من أجل البقاء: خان الأحمر والولجة وكفر قدوم ووادي الأردن. دعونا نمنع تعرض هؤلاء لـ"نكبة" أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
