تكررت في الفترة الأخيرة مشكلة سحب الأدوية ذات الشوائب المسرطنة من الأسواق والصيدليات بعد طرحها بكميات كبيرة واستمرار المرضى في تناولها لفترات طويلة ومن ثم يخرج بيان تحذيري من وزارة الصحة والسكان يحذر من تناولها لخطورتها على صحة الإنسان بعدما تطلق منظمات الصحة في العالم، ومنها مادة الرانتدين بأشكالها ودواء سينجولير بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراء وقائي تجاه مادة الجليوفوسيت السامة المستخدمة في بمبرز الأطفال وتم منعها في فرنسا وأوروبا، وحول هذه الواقعة المتكررة.
وعلق الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن الرقابة على الدواء في العالم كله سابقة لتداول الأدوية وليست لاحقة فيتم مراقبة الدواء وتحليله ومعرفة مدى صلاحيته وأمانه قبل انتشاره ونزوله للمستهلك، موضحًا أنه موضوع خطر جدًا فهو سيضخ استثمارات كبيرة لمصر، نظرًا لوجود رقابة أي من يمتلك التكنولوجيا هو فقط من يعمل، فهو سيفيد مصر من ثلاث جهات الحفاظ على صحة المواطنين، جذب استثمارات جديدة في صناعة الدواء المصري، الحفاظ على سمعة مصر عند تصدير الأدوية وضمان عدم وجود شوائب، مؤكدا أن مصر تستورد 95 % من مكونات صناعة الدواء في العالم، من المادة الفعالة وحتى الأحبار التي يتم كتابة بها على الأدوية.
وأفاد بأن شركات الأدوية في مصر تشتري المادة الفعالة المتوفرة ولكن المادة الفعالة للدواء في الخارج أكثر فعالية وأمنا، هناك نظام يسمى mdf العالم له القدرة على تحليل المادة الخام التي تدخل الدولة لضمان عدم وجود احتمالات 1 في المليون لوجود شوائب أو مواد مسرطنة لأن الأهم هو حياة المواطنين، ومصر لديها 10 معامل ولكن ليس هناك معامل بصفة دولية.
على صعيد آخر، أشار الدكتور محمد علي عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء،خلال تصريحاته لـ«أهل مصر»، إلى أن هناك تأخير حدث في الإجراء المصري وذلك بعد عدة أيام، التحذير من أدوية المعدة والحموضة صدر من هيئة الأغذية والدواء الأمريكية FDA بوجود شوائب تحتوي على مادة NDMA وهي مادة قد تسبب سرطان عند استخدامها لفترة طويلة، موضحًا أن مادة الفالسارتان التي كانت تستخدم في أدوية علاج ضغط الدم، حدث حينها تحذير من المادة والشركة المنتجة لها وجدت نفس المادة ومنعتها عقب تحذيرات الـ FDA، موضحًا أن الهيئة وجدت نفس المادة في المستحضرات الخاصة بالرانتدين وأطلقت تحذير بشأنه.
وقال إنه يجب على المرضى الجدد عدم استخدامه، ويجب مراجعة الأطباء المعالجين، كما أن وزارة الصحة والسكان أطلقت تحذير وإجراء التفتيش الصيدلي وتحفظ على كل إنتاج عدة شركات مصرية على المثيل الدوائي وهو جينيرك المصري، وراني وغيره، والتحفظ على هذه الأدوية في الصيدليات وتحليل عينات عشوائية من هذه الأدوية وسيتم عدم التعامل نهائيًا والتخلص منها، مؤكدا أنه طالب الإدارة المركزية للصيدلة، وزارة الصحة والسكان بإلزام الشركات المستوردة بأن يصل مع شحنة المادة الخام المستوردة DMF أي تجميع كل ما يوجد بهذه المادة الخام وهو عبارة عن دستور يصل مع الشحنة يوضح خصائص المادة الخام وتركيزاتها وتحليلها، مشيرًا إلى أن الشحنات حاليًا تأتي ومعها ورقتين فقط، قائلاً "على الرغم من تواصلنا مع وزارة الصحة الذي صدر عنه إلزام كل الشركات بوجود هذا الإثبات مع كل شحنة ولكن لم يتم تطبيقه فعليًا".
وأكد على أهمية وجود إجراءات منظمة للتأكد من صلاحية المادة الخام ونقائها ومدى خلوها من الشوائب الضارة والمسرطنة وأهمها تلك التي وجدت في أدوية الضغط وأدوية المعدة والحموضة "الرانتدين"، ولعل أهم هذه الإجراءات معامل ذا تقنية معينة لا تتوفر في المعامل العادية الموجودة لدينا ولكنها معامل متخصصة تعمل على فحص هذه الأدوية والمادة الخام ولديها القدرة على الكشف عن الشوائب.
عضو لجنة الصحة بالنواب: الحل استقالة وزيرة الصحة
من جانبها، قالت الدكتورة سماح سعد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحاتها لـ«أهل مصر»، إن هناك مطالب برلمانية بسحب الثقة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسبب عدم تحقيقها أي إنجاز يذكر على أرض الواقع منذ توليها الوزارة، خاصة أن دورها محدود ولا تقف على أرض صلبة بالإضافة إلى عدم امتلاكها أية أفكار تسعى لتنفيذها، مؤكدة أنها لم تضف أي جديد في الوزارة منذ توليها، بل على العكس من ذلك الأطباء لديهم انهيار مستمر، وتدحرج للقاع، ولا يوجد أي استجابة فعلية لمطالبهم بل هناك زيادة في عمل طوق حول عنق الأطباء، بالإضافة إلى تأخيرها في سحب الأدوية التي تحتوي على شوائب ويحذر منها المنظمات العالمية.
اقرأ أيضًا.. قبل فتح عيادة أو مركز طبي.. تعرف على شروط الحصول على تراخيص المنشآت الطبية
وعن إمكانية طلب وزيرة الصحة في دورة الانعقاد الخامس للنواب لمعرفة انجازاتها على أرض الواقع قبل المطالبة باستقالتها، أكدت النائبة، أنهم قاموا بطلبها أكثر من مرة في جلسات مجلس النواب لكنها لم تحضر، مشيرة إلى واقعة وفاة عدد كبير من المرضى أثناء جلسة الغسيل الكلوي في ديرب نجم بالشرقية وأنهم طالبوا وزيرة الصحة وقتها بعمل كشوف للأجهزة لمعرفة ما يحتاج لتكهين وصيانة أو شراء أجهزة جديدة وربطه بنظام معين بالوزارة مع تدريب مستمر للأطباء والفنيين والتمريض على استخدام هذه الأجهزة والماكينات مع عمل تحقيقات دورية لأجهزة الغسيل الكلوي وأخذ عينات لمعرفة هل يوجد زيادة في المادة الفلاذية أو الكلور، ولكنها لم تنفذ أو تحقق أى مطلب لنا رغم أن ذلك مثبت في لجنة الصحة بالنواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
