أثارت قضية الفيديوهات الإباحية لسيدة الأعمال" منى الغضبان"، العديد من التكهنات حول مستقبلها في جميع الأوساط، مما دفعها إلى تقديم بلاغًا ضد المخرج خالد يوسف بتهمة تسريب فيديو لهما أثناء فترة زواجهما.
وتساءل كثيرون حول مصير خالد يوسف بعد تلك الدعوة، هل يتسنّى للجهات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه؟، خاصة بعدما أقام عمرو عبد السلام دعوة مستعجلة إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام بناء على طلب موكلته يتهم فيها خالد يوسف بتسريب فيديوهات جنسية أثناء فترة زواجه من منى الغضبان.
وقال عبد السلام في شأن دعواه: أنَّ "الغضبان" كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف لمدة أشهر قليلة منذ عدة أعوام، مؤكّدًا أن هذا الفيديو جرى تصويره خلال فترة الزواج منها، مشيرا إلى أنَّه حصل على توكيل من منى الغضبان، وبصدد تقديم البلاغ للنائب العام للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد خالد يوسف.
اقرأ أيضا..محامي منى الغضبان يتقدم ببلاغ ضد خالد يوسف: الفيديو المتداول في فترة زواجهما
وبعدما أشارت التحقيقات إلى وضع منى الغضبان تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، إلا أن محكمة شمال القاهرة، قررت إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية المتهمة فيها والمعروفة إعلاميا بـ"قضية الفيديوهات الجنسية"، يوم 3 سبتمبر الماضي.
وكما كانت النيابة العامة، قررت حبس سيدة الأعمال منى الغضبان؛ لظهورها في فيديو جنسي جديد مع المخرج المشهور بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت.
وأدلت سيدة الأعمال منى الغضبان باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، قائلة إنَّها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف منذ سنوات، وأن هذا الفيديو تم تصويره خلال تلك الفترة.
" الموقف القانونى"
من جانبه، أكد المحامي أيمن محفوظ، أن خالد يوسف مازال عضو في البرلمان المصري لذلك لا يزال يتمتع بالحصانة القضائية والتي تمنع محاكمته أو خضوعه لأي شكل من أشكال التحقيق إلا إذا كان ذلك بإرادته الشخصية المطلقة ولكن يمكن تقديم بلاغ ضده للنائب العام.
وتابع في تصريحات صحفية خاصة لـ "أهل مصر"، أنه إذا ارتأت التحقيقات أن أدلة الاتهام غير كافية أو أن التهمة غير معاقب عليها قانونا أو أي سبب آخر لها يحق لها ألا تحيل الموضوع للمحكمة وتأمر بحفظ الأوراق.
وأشار محفوظ، أن حصانة النائب وعدم موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة يعد مانع قانوني من إجراء أي تحقيق معه وبالتالي عدم إحالته للمحاكمة وإذا تم رفع الحصانة عنه فتكون إجراءات محاكمته كأي متهم وطبقا للقواعد القانونية المعمول بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
