قررت لجنة الإسكان بالنواب إجراء عدة تعديلات على المادة 46 بمشروع قانون الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومن بين التعديلات إلزام طالب ترخيص البناء بتقديم وثيقة تأمين بهدف درء المخاطر تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير، وذلك على المبنى المكون من خمس طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يتعدى قيمته 3 ملايين جنيه على أن تُزداد بنسبة 5% سنويًا، وذلك بدلًا من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى 2 مليون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة يسري المغازي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة.
وتغطي وثيقة التأمين، حسب المادة (46)، المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لمسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.