يسأل بعض الأزواج وبعض الزوجات عن حقوق الزوجة التي تنفصل عن زوجها عن طريق إقامة دعوى الخلع ؟ وهل هناك حقوق يمكن أن تحتفظ بها الزوجة التي تنفصل عن زوجها عن طريق الخلع بخلاف الحقوق التي تسقط عن الزوجة بخلاف المهر؟ وما هو الموقف في حالة أن يكون المهر المقرر للزوج هو العفش أو المقتنيات الزوجية التي يتم قيدها لصالح الزوجة في كشف مستقل يعرف باسم القائمة، وهى القائمة التي يتم توقيعها مع عقد الزواج في وثيقة منفصلة يحتفظ بها أهل الزوجة وتكون بمثابة سند أمانة يكون من حق الزوجة أن تسترد بموجبها المقتنيات الزوجية ويعتبر الزوج أمينا عليها في بيت الزوجية؟ فهل يتم اعتبار هذه المقتنيات الزوجية جزء من المهر ويرد للزوج ؟ أم أن الزوجة تحتفظ بحقها في هذه المقتنيات التي تعرف باسم منقولات بيت الزوجية ؟ وهل يسقط الخلع حقوق الزوجة في حضانة الأطفال وفي نفق الأطفال في حضانتها ؟ وهل تسقط نفقة المتعة ونفقة العدة بسبب الخلع .
اقرأ ايضا .. عودة الزوجة لعصمة زوجها بعد الطلقة الثالثة وتصحيح عدد الطلقات
هل يسقط الخلع حقوق الزوجة في الحضانة وما هو موقف قائمة منقولات بيت الزوجية ؟
حول هذه الأسئلة ذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أن على المرأة المختلعة من زوجها أن ترد له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع، اختيارا من اراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة؛ وذلك تقليلا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره ، وذهبت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن المقصود بهذه الحقوق هو : المهر بكامله -مقدمه ومؤخره- وهو ما كان عوضا عن البضع ومقابلا للتسليم؛ فكل ما ثبت كونه مهرا وجب رده للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع، وكذلك نفقة العدة تسقط به أيضا؛ لأن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء، غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
