استكمل فريق عمل مشروع " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بالوزارة، للورشة التدريبية تحت عنوان" دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة برنامج السكان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان والمجلس القومى للسكان ووحدات السكان بالمحافظات.
اقرأ أيضًا.. وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 1.5 مليون مواطن من خلال 1327 قافلة
وتعقد ورشة دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات، خلال الفترة من ٢٠ لـ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ بمحافظتى قنا وسوهاج برئاسه فاطمه الزهراء منسق المشروع وبمشاركة وحضور دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان وعمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان.
أوضحت فاطمه الزهراء جيل منسق المشروع مهام لجنة السكان بالمركز والقرى والتى تتضمن متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية المنفذة من قبل الجهات على مستوى المركز والمدينة والوحدات المحلية والقروية والحى ومتابعة تنفيذ توجيهات قرارات المجلس الإقليمى للسكان برئاسة السيد المحافظ وايضا اقتراح البرامج السكانية التى تساهم فى الحد من الزيادة السكانية والتنسيق بين مكتب المجلس القومى للسكان بالمحافظات ووحدة السكان بالمحافظة.
كما أشارت أن من مهام لجنة السكان متابعة الخطة التنفيذية السنوية للسكان للمحافظة وتذليل اى عقبات تواجه التنفيذ وتعقد اللجنة اجتماعها مرة كل شهرين بصفة دورية لمناقشة ماتم وماسيتم لوضع خطة سريعة لحل المشكلات.
واكدت منسق المشروع على أهمية تفعيل دور المسئولية المجتمعية من خلال إعداد منسق للمسئولية المجتمعية يعمل على مشاركة القطاع الخاص فى تمويل الانشطة ذات الأولوية ونوهت على ضرورة تفعيل دور فريق الرصد الميدانى بالمحافظة لرصد الاحتياجات والمشكلات المجتمعية.
استعرضت د. دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان النهج التشاركى والمتكامل وتضافر الجهود لحل القضايا السكانية ودعم الإطار المؤسسي الذى يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وأهداف التنمية المستدامة ودعم إطار الحوكمة والذى يشمل تفعيل آلية الرصد الميدانى ومنظومة المتابعة والتقييم.
اوضح طارق الحصرى استشارى التطوير المؤسسى للمشروع الهيكل التنظيمى للمشروع حيث يتضمن لجنه مركزية برئاسة اللواء محمد شعراوى وزير التنمية المحلية وعضوية مقرر المجلس القومى للسكان وممثلى وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والثقافة وممثلى عن الجهاز المركزى للتعبئة والعامة والاحصاء و المجلس القومى للمرأة ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء وممثل عن القطاع المدنى والخاص يتم اختيارة عن طريق وزير التنمية المحلية وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مشيرا إلى اختصاصات اللجنة والتى تتضمن دراسة الخطة التنفيذية للمشروع فى المحافظات المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان ٢٠١٥-٢٠٣٠ وتسريع المشاريع ذات الصلة بمعدل النمو السكانى وبناء على المؤشرات للحد من الزيادة السكانية على مستوى المحافظات المستهدفة وإصدار التوجيهات أو التعديلات إذا لزم الأمر والتدخل لحل الازمات والصعوبات التى يرفعها المنسق المركزى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقا لسلطاتهم لحل الأزمة ومتابعة الخطط التنفيذية للمشروع فى المحافظات المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان واعداد تقرير ربع سنوى عن المحافظات المستهدفة وفقا المؤشرات لعرضه على مجلس المحافظين من قبل الوزير.
واضاف أن للمشروع منسق مركزى تكون من مهامه مراجعة مشروعات الخطة السكانية فى المحافظة المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان والتى يتم إعدادها من خلال مكاتب المجلس القومى للسكان مع مجموعة العمل بالمحافظات ومراجعة المؤشرات التى سيقوم المشروع بتتبعها لتحسين معدلات للمواليد والإشراف على إعداد نظم المعلومات واللوحة المعلوماتية dashboard وضمان اتاحتها لكل من وزير التنمة المحلية والسادة المحافظين وحصر المشكلات والتحديات التى ترفع من المحافظ وتحتاج إلى قرارات مركزية لحلها.
منوها أن الهيكل التنظيمي يتضمن وحدات سكان بمحافظات المرحلة الاولى وتناول شرح اختصاصاتها ومسئولياتها مؤكدا على وجود منسق بكل مديرية خدمية وعددها ١١ مديرية( مديرية التربية والتعليم - مديرية الصحة والسكان - مديرية الشباب والرياضة - مديرية الزراعة - مديرية الطب البيطرى - مديرية التضامن الاجتماعى - مديرية الطرق والنقل - مديرية القوى العاملة - مديرية التموين - مديرية التنظيم والإدارة - مديرية الإسكان ) وقال انه تم الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمى للمشروع فى وقت قياسي حتى يتم تحقيق الهدف المرجو من المشروع وبتضافر جميع جهود الجهات المعنية وكذا القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدنى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
