قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التنمية الزراعية تعتمد على العديد من العوامل التي تساعد على تحقيق الهدف المرجو، والتي من بينها التشجيع على الاستثمار الزراعي في مصر، موضحًا أن المستثمرين الزراعيين يحتاجون للعديد من التسهيلات التشريعية والحوافز الاستثمارية التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
وأشار إلى أن هناك بيروقراطية ببعض الجهات بالدولة، قد تحد من تنفيذ الإجراءات والتراخيص التي تسهل على المستثمر اقتناء الأرض الزراعية، والبدء في العمل عليها من أجل تحقيق التنمية.
وأضاف «صدام» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن مناخ الاستثمار الزراعي في مصر غير مؤهل للعمل به، لجذب مزيد من الاستثمارات داخل القطاع، نتيجة لندرة المياه التي تساعد بدورها على زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة، حيث إن فقر المياه يقف عائقًا أمام العديد من المستثمرين الزراعيين، مشيرا إلى ضرورة تغيير مسار الاستثمار الزراعي في مصر، والتوجه نحو الاستثمار في الصناعات لتكوين القيمة المضافة، عن طريق تدشين مصانع أعلاف، ومصانع سكر من البنجر، ومصانع غزل ونسيج من القطن، نظرًا لصعوبة الزراعة داخل الدولة.
اقرأ أيضًا.. 70 مليار جنيه حجم المعاشات المصروفة من البريد خلال يوليو الماضي
وأوضح نقيب الفلاحين، أن العائد الاقتصادي في مجال الزراعة ضعيف للغاية، ما أدى لعزوف بعض المستثمرين الزراعيين عن القطاع، والذين توجهوا نحو الصناعة للحصول على العائد الأعلى، مؤكدًا وجود العديد من المشروعات الزراعية االمتعثرة لعدم وجود الأراضي الكافية أمام المستثمرين بأسعار مخفضة، بجانب توفير المستلزمات الزراعية بشكل ميسر، عبر التخلص من روتين الإجراءات من أجل جذب المستثمرين الزراعيين بكافة الأشكال المختلفة للنهوض بالقطاع وتنميته.
وأشار «صدام»، إلى أن ثورة الاستصلاح للأراضي الزراعية سواء من الدولة أو الزراعيين خلال الفترة الأخيرة، ساهمت في استصلاح 400 ألف فدان من ضمن مشروع المليون ونصف فدان، مؤكدًا وصول الصادرات الزراعية لـ5 ملايين طن، فيما وصل حجم الاستيراد نحو 9 ملايين طن، بالرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي الحبوب والرز والقمح والقطن، نظرًا لوجود العديد من المشكلات، والتي تتمحور في استيراد كافة الحبوب زراعة الخضروات، بالإضافة إلى عدم تفعيل وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية على الأرض حتى الآن مع الفلاحين منذ صدوره 2015، والذي يتمحور دوره في الاتفاق بين التاجر والفلاحين قبل زراعة المحاصيل.
وتابع أن مصر بها 5 ملايين و700 ألف حائز للأراضي «مالك الأرض»، ويبلغ عدد الفلاحين بأسرهم نحو 55 مليون مواطن.