كشفت سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير عن تفاصيل إعادة هيكلة الشركة خلال العام المالي 20192020.
وأضافت الدماطي في تصريحات خاصة، أن قرار إسناد إدارة الشركة إلى شركة متخصصة في التطوير العقاري مقابل الاستحواذ على 10% من أسهم الشركة بالاضافة إلى طرح عام لـ25% من أسهمها المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأشارت العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير إن الشركة تمتلك أكبر محفظة أراضى بين الشركات فى مصر ومنها أكثر من ٥ آلاف فدان فى الشروق بمواقع مميزة واستراتيجية، و1900 فدان بمدخل العاصمة الإدارية الجديدة.
نقيب الفلاحين لـ"أهل مصر": مناخ الاستثمار الزراعي غير مشجع حاليًا
ولفت الي أنه من الضروري وضع خطة لإعادة هيكلة الشركة لاستعادة مكانتها الطبيعية بالسوق موضحة أن محفظة أراضي الشركة تصل قيمتها إلى ٨٠ مليار جنيه.
وأشارت الي أنه سيتم بيع 290 فدان لتخفيض الديون للمحافظة على هيكل تمويلى متوازن للشركة. وأكدت على أن خطة الهيكلة تهدف لنقل الشركة من تبعية قانون 203 لقانون 159 للتتسم بالمزيد من الرونة وسهولة الحركة. ولفتت إلى أن الشركة تستهدف وضع استراتيجية لمكانة مصر الجديدة الفترة القادمة والخطة التنفيذية لتحقيق ذلك وآليات تعظيم إيرادات الشركة، وخططها التسويقية الجديدة.
وأشارت إلى أن الشركة في المرحلة الأخيرة من مشروع الميرلاند حيث تم الاتفاق مع المنفذ للمرحلة وسيتم التعاون مع المستثمرين.
وأوضحت أن الشركة لديها قطع أراضي في أماكن استراتيجية مثل مدخل العاصمة الإدارية الجديدة وأراضي هليوبوليس الجديدة، ولكن تعاني شركة مصر الجديدة من توافر السيولة المطلوبة لتكملة المشاريع في الأراضي الاستراتيجية.
وأضافت الدماطي أن طرح بعض الأراضي الغير مستغلة للشركة للبيع كان بهدف الاستفادة من العائد المادي للبيع في تطوير الشركة وتكملة إنشاء المشاريع الجديدة وسداد بعض من مديونيات الشركة.
ولفتت إلى أن طرح بيع 44 قطعة أرض من أراضي الشركة على شوارع رئيسية في منطقة شيراتون، بالمزاد العلني رد على مخاوف القطاع العقاري من فقاعة عقارية قريبة في مصر بينما حقيقة ماحدث هو نتيجة اختلاف في آليات السوق.
وأوضحت الدماطي أنه لاتوجد فقاعة عقارية في مصر بدليل أننا نرى دخول عدد كبير من المطورين لم يكونوا موجودين من قبل، ولكن ماحدث أنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح وبالتالي أصبح المعروض كثيرا، وهو ما جعلهم يشعرون بأن هناك أزمة.
وأشارت إلى أن الدولة تحتاج في السنة الواحدة لـ500 ألف وحدة منها 350 ألفا للإسكان المتوسط، والاجتماعي، و150 ألفا للإسكان الفاخر، وتقوم الدولة بدورها بمجهود جبار لدعم الوحدات الخاصة للإسكان المتوسط والاجتماعي، خاصة بعد المبادرة التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي لمنح محدودي الدخل تسهيلات حتى 20 سنة في السداد، وتم بالفعل بناء أكثر من 400 ألف وحدة سكنية وسيتم استكمالها لـ650 ألف في العامين المقبلين.
وأضافت الدماطي أن قرار البنك المركزي رصد 50 مليار جنيه لتمويل مبادرة تنشيط القطاع العقاري، هام جدا وجاذب وجاء في توقيته المناسب لتنشيط القطاع العقاري، موضحا أن القطاع يمثل 20 % من الناتج القومي لمصر، وكان تمويله للمطورين 5 % من محفظة أي بنك وهذه نسبة بسيطة جدا.
وأشارت إلى أنه نظرا لاستيراتيجية الدولة لترشيد الاستهلاك وتحويل الدولة من استهلاكية إلى إنتاجية فقط،من هنا صدر قرار البنك المركزي الذي ينص على أنه لا يجوز لأي فرد أن يقترض أي قروض تتعدى اقساطها 35 % من صافي دخله، يضاف إليها 5 % في حالة وجود تمويل عقاري، وبالتالي 5٪كانت تعيق المشترين من شراء وحدات، وعندما أزال المركزي الـ 5 % فهذا نوع من التنشيط العقاري، عن طريق قروض البنوك أو شركات التمويل العقاري وهذا شئ ناجح جدا، وهناك بعض المحددات بأن يتم سداد 50 % من ثمن الوحدة، لضمان سلامة القطاع المصرفي، وأرى أن هذه الخطوة إيجابية جدا ومبادرة جيدة في هذه الفترة.
وأوضحت الدماطي أن شركة مصر الجديدة تجري حاليا دراسة مشروع مع أحد المستثمرين الإماراتيين، لإنشاء منطقة ذكية على غرار بعض النماذج الموجودة في الإمارات، بنظام الشراكة بين الشركة والمستثمر والذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، لتسهيل عمليات البيع والشراء بشكل أكثر أمانا.
وأشارت إلى أن الشركة تعمل علي تطوير منطقة هيليوبلس وتم طرحها للتنفيذ في السوق موضحة أن الشركة لديها أراضي 1700 فدان في مدخل العاصمة الادارية سيتم اعادة تخطيطها من أجل تعظيم الاستفادة منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
