خبير قانوني: "مشروع" الأزهر للأحوال الشخصية نظرى بحت ولا يفى بمتطلبات العصر

قال المحامي يحيى عبدالله، إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، نظري بحت ولا يفى بمتطلبات العصر الحالى للحفاظ على أواصر الأسرة المصرية.

وأضاف "عبدالله" أنه على الرغم من أن القانون رتب أمورًا تتعلق بالخطبة الشرعية، والمهور، والشبكة، والنفقات، إلا أنه لم يضف جديدا على قانون الأسرة الحالى ليغير من الوضع القائم ويحاول الحفاظ على أواصر الأسرة المصرية.

اقرأ أيضا: وزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019

وأشار المحامي المختص بالشأن الأسرى، أنه تطرق لبعض النقاط النظرية البحته كالزواج الفاسد ولكنه لم يوضح كيفية معالجته، كما انه لم يحقق مصلحة الطفل، وركز على أمور تتعلق بالمرأة ومنها ختان الإناث.

وأضاف عبد الله: مشروع القانون لم يتطرق للمسائل الجدلية التى طالما نادينا بحاجتها لإعادة النظر كترتيب انتقال الحضانة، وسن الحضانة، ووضع بنود لمكافحة ظاهرة الزواج العرفى، وحق الطرف الحاضن للطفل فى الولاية التعليمية بنص صريح، ووضع آلية لسرعة الفصل فى قضايا الأسرة، ووضع ضمانات للطرف الحاضن عند إستضافة الصغير وتحديد مدة الاستضافة.