متخصص في العلاقات الدولية: الوضع العراقي قابل للتصاعد والمواجهة الأمنية ليست حلا"

مازالت الاحتجاجات مستمرة إلى الآن ومنذ مطلع الشهر الحالي في العراق، منددة بفساد حكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، والذي رفض تقديم استقالته.

علقت على الأزمة العراقية وأداء الحكومة خلال الاحتجاجات الدكتورة سماء سليمان، المتخصصة في العلاقات الدولية في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" قائلة:" بدأت المظاهرات في 1 أكتوبر كأول مظاهرة حاشدة ضد حكومة عبد المهدي بعد نحو عام من تشكيلها وقد بدأت في شوارع بغداد وعدة مدن في جنوب العراق، احتجاجاً على تردِّ الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة".

وأضافت، من الملاحظ أنه لم تصدر دعوة صريحة من أي جهة سياسية أو دينية للتظاهر كما لوحظ عدم وجود "لا رايات ولا صور ولا شعارات حزبية"، ولاحقًا، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره إلى تنظيم "اعتصامات سلميّة" و"إضراب عام".

وقد فرضت السلطات حظراً للتجول في بغداد وعدة مدن أخرى مما ترتب عليها وقوع صدامات عنيفة بسبب تحدّى آلاف المتظاهرين حظر التجوّل وخرجوا في تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية، كما حدثت مواجهة بين القوات الأمنية والمتظاهرين، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 245 شخصًا من ضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات.

اقرأ أيضًا.. مقتل 13 شخصا وإصابة 865 آخرين في محاولة لفض اعتصام كربلاء بالعراق

وتحدثت سماء سليمان في تصريحاتها عن كيفية تصرف الحكومة مع المتظاهرات، قائلة إنه لم يستطع رئيس الوزراء استيعاب المطالب كما لم يحظ وعده في 6 أكتوبر برضا شعبي وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ حزمة قرارات لمكافحة الفساد، ووعد بتوزيع قطع أراضي سكنية وتوفير رواتب للعوائل التي لا معيل لها، ووعد بفتح باب التطوع في الجيش، مضيفة أن المتظاهرين لم يرتضوا بنتيجة تقرير لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين التي شكلتها الحكومة في 22 أكتوبر والذي كشف عن مقتل 149 مدني وثمانية عناصر من الشرطة، فضلا عن إصدار الحكومة قرارات بإعفاء قادة للشرطة في محافظات بغداد وذي قار والديوانية وبابل والنجف وواسط وميسان وتحويلهم للتحقيق، وقد كان لعدم كشف اللجنة عن أسماء القناصين الذين استهدفوا المتظاهرين وعدم إدانة الفصائل المرتبطة بالحشد الشعبي والتي اتهمت بقمع التظاهرات أثره.

فقد أدى ذلك إلى لاستمرار التظاهرات في مختلف المحافظات وتجديد طلبة مدارس وكليات وجامعات بغداد تظاهراتهم ومشاركتهم في اعتصام.

واختتمت، يمكن القول أنه حتى لو كان لدى الحكومة قناعة بأن هذه التظاهرات بسبب دعم خارجي فإنه يصعب إنكار ان المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون ثم انضم إليها باقي فئات الشعب في كافة محافظات الدولة بحاجة لحلول ولإعادة الثقة بين الحكومة والشعب، وأن الحلول الأمنية في مواجهة المظاهرات ليست الحل الأمثل ولكن يجب التعامل بحكمة مع المطالب لأن الوضع مرشحا للتصاعد وليس للتهدئة لو استمرت المعالجة الأمنية فقط من قبل الحكومة.