تشهد أروقة المحاكم اليوم السبت، العديد من الجلسات الهامة ومنها إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث فض اعتصام النهضة، الجنايات تحاكم المتهمين بالتنظيم السري في الإتجار بالعملات، نظر طلب التحفظ على أموال حسن نافعة.
إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث فض اعتصام النهضة
تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة معتز خفاجى، محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
الجنايات تحاكم المتهمين بالتنظيم السري في الإتجار بالعملات
تواصل محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، محاكمة 27 متهما بينهم 25 محبوسًا، في أكبر قضية إتجار بالعملات الأجنبية.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مجري التحريات بالقضية خلال نظر الجلسة، حيث تم توجيه الأسئلة من قبل دفاع المتهمين، وناقش المحامي ميشيل حليم دفاع المتهم الثالث بالقضية مجري التحريات خلال الاستماع لشهادته بأسئلة تضمنت هل قام بمراقبة للمتهمين أثناء إجراء التحريات من عدمه، ولماذا لم يتم تصوير المتهمين وخلو الأوراق من ذلك.
كما دفع المحامي ميشيل حليم بأن خلو الأوراق من التصوير يعني البراءة، ويعد قصورا في الدليل وتشكيك في صحة الاتهام ويبرئ المتهمين وفق المادة 301 إجراءات جنائية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية أجرت التحريات حول المتهمين بعد تقنين الإجراءات، وسجلت المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة، وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.
وتبين من ملف القضية، أنها تضم 27 متهما تمت إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها، وتبين أنها تشمل 10 ملايين و40 ألف جنيه و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريـال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريـال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.
نظر دعوى طرد سفير قطر من مصر
تنظرالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطري من مصر.
وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن "محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية (التخابر مع قطر)، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبد العاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا".
نظر طلب التحفظ على أموال حسن نافعة
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبس "نافعة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم؛ مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.
ويواجه الدكتور حسن نافعة اتهامات في قضية أخرى تحمل رقم 397 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وهي مشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، بتلقي أموالا بقصد الإضرار بمصلحة قومية تحقيقا لأغراض جماعة إرهابية وقبول وأخذ أموالا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية والإخلال بالأمن والسلم العام وذلك حال كونه موظفا عاما وتنفيذا لغرض إرهابي وإذاعة عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
