أكد عدد من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون أحقية "الأزهر" في تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للبرلمان وصياغته لهذا القانون كمقترح للبرلمان، وأن هذا الحق نابع من الدستور والقانون، حيث يقر الدستور المصري بأن الأزهر هو المرجع الأساسي، في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، كما أن قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمله، حيث ان القوانين المتعلقة بالأسرة هي قوانين مصدرها الشريعة الإسلامية التي نظمت أحكام الأسرة.
وقال الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، في تصريحات نقلتها جريدة "صوت الأزهر"، إن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية الإسلامية والمرجعية الإسلامية الأولى المختصة بالعلوم الدينية والشرعية والفقهية بنص الدستور، وهو ما يعطي للأزهر الحق بأن يتصدر ويبدي رأيه في قانون الأحوال الشخصية لأنه يتصل بشكل كامل بالشريعة الإسلامية»، وأي اعتداء على حقوق الأزهر في ذلك هو اعتداء على الدولة وعلى القانون والدستور.
وبيَّن الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن المادة السابعة من الدستور المصري نصت صراحة على أن الأزهر «هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية»، وبالتالي يكون دوره البت في قضايا الأحوال الشخصية لأنها تتصل بالشريعة الإسلامية التي جاءت لتنظم حياة المجتمع والأفراد، وعلى هذا يكون رأي الأزهر وإبداؤه له وبته في قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمله ورأيه ملزم للبرلمان، ولا يصح سن القوانين دون الاحتكام للأزهر لإبداء الرأي فيها إبداء صريحًا.
وأوضح الفقيه الدستوري أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية الإسلامية الأولى والمرجعية التي إليها يرجع المسلمون فيما يتعلق بالأمور الشرعية والفقهية، ولا يستطيع أحد أن ينكر على الأزهر الدور القيادي في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وهو المختص بالبعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها طبقا لمذهب أهل السنة والجماعة، وعليه فإن رأيه في الأمور الفقهية والشرعية ضروري وتعد القوانين التي تصاغ دون مراجعة الأزهر لها ناقصة، ولدينا المادة الثانية من الدستور تقول «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، فالشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وعليه فإن الأزهر جهة اختصاص في مراجعة القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية جزء لا يتجزأ من عمل الأزهر.
من جانبه، أكد النائب البرلماني أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقارير إعلامية نشرتها «صوت الأزهر» في عددها الذي صدر الأربعاء الماضي، أن من حق الأزهر الشريف تقديم مشاريع القوانين للبرلمان، وله أيضًا حق النظر في النصوص والمواد التي تتصل بالشريعة الإسلامية وذلك في إطار اختصاصاته، مبينًا أن رأي الأزهر الشريف مهم في تلك التعديلات خاصة أن الدستور يلزم بالأخذ برأي الأزهر الشريف فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
وكان الأزهر الشريف قد شكَّل لجنة في 18 أكتوبر 2017، لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، وعقدت اللجنة المشكلة من عدد من الشخصيات الفقهية والقانونية أكثر من 30 اجتماعًا لصياغة مشروع القانون، ثم أحالته إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وتشكل مشروع القانون من 192 مادة صيغت بأسلوب يراعي مصلحة الأطراف المختلفة في الأحوال الشخصية، في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية ومواكبة المستجدات والواقع المعاصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
