قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد وزير الأوقاف بسبب ظاهره "الخطيب بلا ترخيص" عثمان خطاب مطالبًا بحبسه، وهو الذي يقوم بالخطابه بالمساجد والمناسبات الدينيه، ويدعي أنه فقيه في الدين وفوق علي كل علماء الدين ومشايخنا الكرام، وجعل من الخطابه مهنه يكتسب منها وبضاعته فيها الحناجر والجهل والاجتراء بالكذب علي كافه المقدسات، وذلك دون الحصول على ترخيص من الأوقاف بالخطابه.
وأضاف "محفوظ" في بلاغه أن خطاب يفتخر بعدم انتمائه للمؤسسه الدينيه في مصر وذلك مخالفه، للقانون رقم 272 لسنه ١٩٥٩بتنظيم وزارة الأوقاف وتعديلاته والقرارات الرئاسيه والوزاريه، والقانون رقم 51 لسنة 2014 لتنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد، ونصَّ القانون الأخير في مادته الخامسة على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة والغرامه بإحدى هاتين العقوبتين لمن خالف المادة الثانية، التي تنص على عدم ممارسة الخطابة أو التدريس الديني، إلا وفق ترخيص من وزارة الأوقاف أو من مشيخة الأزهر، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك.
وأكد "محفوظ"، في بلاغه بأن خطاب خالف كل تلك القوانين وذلك دون تحرير أي محاضر من مسئولي وزاره الأوقاف المتمتعين بالضبطيه القضائيه، ولم يتم منعه من الخطابه وهذا يعد إهمالًا في حق المتلقين للخطابه من الشعب.
اقرأ أيضًا..مجازاة 3 مسئولين بشركة الغزل والنسيج لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية
واستطرد قائلا:" يعد ذلك اذدراء للدين رغم الباسه ثوب الوعظ والإرشاد وهو أمر أخطر من الإرهاب وأن لبس لباس الوطنيه، مطالبًا في ختام بلاغه الذي حمل رقم48546 لسنة 2019 عرائض النائب العام، توقيع أقصي عقوبه علي "خطاب" طبقا للمواد 2 و5 من القانون التي تعاقب علي الخطابه بدون ترخيص بالحبس والغرامه.
وأوضح أن الغرض من اختصام وزير الأوقاف لأنه هو المسئول عن تنفيذ بنود تلك القوانين ولم يتم عمل محاضر لعثمان خطاب رغم تمتع مفتشي الأوقاف بالضبطيه القضائيه مطالبا النائب العام باتخاذ لازما كافه الإجراءات نحو ماجاء بهذا البلاغ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
