يعتبر ملف الاستثمارات الزراعية أحد أهم الملفات التي تركز عليها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية لما لها من جدوي كبيرة للاقتصاد القومي، وزيادة لفاعلية الناتج الإجمالى المحلي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد عدد المعنيين بالشأن الزراعي والاستثماري المصري على قدرة الحكومة المصرية على التغلب على العديد من التحديات التي تواجه القطاع خلال السنوات المقبلة، من خلال تركيز العمل بالصورة السليمة التي تنجز الأهداف المرسومة، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التنمية الزراعية تعتمد على العديد من العوامل التي تساعد على تحقيق الهدف المرجو، والتي من بينها التشجيع على الاستثمار الزراعي في مصر، موضحًا أن المستثمرين الزراعيين يحتاجون للعديد من التسهيلات التشريعية والحوافز الاستثمارية التي من تساهم في التشجيع على الاستثمار والدخول في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن هناك بيروقراطية لدي بعض الجهات المعنية بالدولة، والتي قد تحد من تنفيذ كافة الإجراءات والتراخيص التي تسهل على المستثمر اقتناء الأرض الزراعية، والبدء في العمل عليها من أجل تحقيق التنمية.
نقيب الفلاحين: الحوافز والتسهيلات التشريعية ضرورة حتمية لتوجيه الاستثمارات للقطاع
وأضاف «صدام» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن مناخ الاستثمار الزراعي في مصر غير مؤهل للعمل به، لجذب مزيد من الاستثمارات داخل القطاع، نتيجة لندرة المياه التي تساعد بدورها على زراعة كافة المحاصيل الزراعية، حيث أن فقر المياه يقف عائقًا أمام العديد من المستثمرين الزراعيين، مشيرا إلى ضرورة تغير مسار الاستثمار الزراعي في مصر، والقيام بالتوجه نحو الاستثمار في الصناعات لتكوين القيمة المضافة، عن طريق تدشين مصانع أعلاف، ومصانع سكر من البنجر، ومصانع غزل ونسيج من القطن، نظرًا لصعوبة الزراعة داخل الدولة.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن العائد الاقتصادي في مجال الزراعة ضعيف للغاية، ما أدي لعزوف بعض المستثمرين الزراعيين عن القطاع، والذين توجهوا نحو الصناعة للحصول على العائد الأعلى، مؤكدًا على وجود العديد من المشروعات الزراعية االمتعثرة لعدم وجود الأراضي الكافية أمام المستثمرين بأسعار مخفضة، بجانب توفير المستلزمات الزراعية بشكل ميسر، عبر التخلص من روتين الإجراءات من أجل جذب المستثمرين الزراعيين بكافة الأشكال المختلفة للنهوض بالقطاع وتنميته.
وأشار «صدام»، إلى أن ثورة الاستصلاح للأراضي الزراعية سواء من الدولة أو الزراعيين خلال الفترة الأخيرة، ساهمت في استصلاح 400 ألف فدان من ضمن مشروع المليون ونصف فدان، مؤكدًا إلى وصول الصادرات الزراعية لـ5 مليون طن، فيما وصل حجم الاستيراد نحو 9 مليون طن، بالرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي الحبوب والرز والقمح والقطن، نظرًا لوجود العديد من المشكلات، والتي تتمحور في استيراد كافة الحبوب زراعة الخضروات، بالإضافة إلى عدم تفعيل وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية على الأرض حتى الآن مع الفلاحين منذ صدوره 2015، والذي يتمحور دوره في الاتفاق بين التاجر والفلاحين قبل زراعة المحاصيل.
وتابع حديثه، أن مصر بها 5 مليون و700 ألف حائز للأراضي «مالك الأرض»، ويبلغ عدد الفلاحين بأسرهم نحو 55 مليون مواطن.
وقال صلاح الدين فهمي ، الخبير الاقتصادي، إن هناك بعض أنواع للاستثمار الزراعي داخل الدولة غير الاعتماد على جذب المستثمرين من الخارج، والتي تشتمل على استثمار من مالك الأرض عن طريق توليه مهام زراعة المحاصيل في الأرض نفسها، بجانب الاستثمار بالمشاركة مع طرف آخر، حيث يشارك في هذا النوع من الاستثمار مالك الأرض مع المزارع بالمجهود، بجانب المشاركة في بتوفير مستلزمات الإنتاج الأخرى بنسب مختلفة، وفي نهاية الموسم يتم توزيع الناتج بين الطرفين وفقًا للنسب المتفق عليها .
اقرأ أيضا.. اتفاقية تجارة حرة إقليمية تهيمن على محادثات "آسيان" في بانكوك
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يوجد استثمار الأرض بطريقة الاستئجار،ال حيث يؤجر المالك أرضه مقابل أجر معين تحدده القوانين، ويقوم المستأجر بما لديه من وسائل إنتاج مادية وجهد، ويتحمل نتيجة زراعته دون التأثير في الأجر.
وفي السياق ذاته، قال محمود الشندويلي، عضو لجنة الزراعة والري بجمعية اتحاد المستثمرين، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالزراعة، والتي تعد من المصادر الهامة التي تساهم في توفير المليارات من الدولارات عن طريق زيادة التصدير لتوفير العملة الصعبة، باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي.
وأضاف «الشندويلي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه يجب القيام على العمل بتخفيف عبء الحصص الاستيرادية لبعض السلع الإستراتيجية من الخارج، عن طريق التوجه نحو «الإرشاد الزراعي» والتعاونيات الزراعية من أجل زراعة المحاصيل التي يتم استيرادها من الخارج، بدلا من استيراد 95% من احتياجنا، للعمل على خفضها لـ40%، بالإضافة إلى المساهمة في الإرشاد التسويقي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بجمعية اتحاد المستثمرين، أن الزراعة بري الغمر يستهلك نحو 800 متر للفدان مكعب مياه، أما الري المتطور يحتاج لـ40 متر للفدان، لذلك يستلزم إتباع أساليب الري المتطور، لكي يتم توفير 40% من مياه النيل، مطالبًا بضرورة وضع خطة إستراتيجية من الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي، بجانب التوجيه نحو الاستفادة من مياه «الآبار الارتوازية»، واستخدامها في ري المحاصيل الزراعية، لتوفر 10% من احتياج المياه.
نقلا عن العدد الورقي...
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
