قال محمد عبدالهادي، المحلل المالي، إن اليوم 3112019 يعد العام الثالث لقرار التعويم، وانتهاء مجمل الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ في نوفمبر 2016، وكان مخطط له ثلاث سنوات تنتهي في 2019، ولكن تعويم الجنيه مثل الدواء المر الذي لا غنى عنه تمامًا، في توقيت كان السوق السوداء للدولار هي المسيطرة على السوق المصري وقلة حصيلة الدولار للبنك المركزي جعله في حالة عدم سيطرة تامة على سعر الدولار.
وأضاف "عبدالهادي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، بالتالي تم اتخاذ القرار وأعتقد أن القرار تأخر كثيرًا، ولكي يتم السيطرة على السوق لابد من رفع حصيلة الدولار، وبالفعل ارتفع احتياطي النقد إلى ما يقرب من 45 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج منذ التعويم حتى الآن إلى 18.2 مليار دولار.
وأوضح أن السيطرة على الدولار ارتفعت بشكل كبير، حتى انخفض الآن إلى قرب 16 جنيه، ومن المحتمل أن ينخفض أكثر من ذلك، حيث أن صندوق النقد الأجنبي كان مقدر للدولار، أن يصل إلى 13 جنيه، هو ما لم يحدث، وهو ما يتطلب توازن بين الإيجابيات والسلبيات، عن طريق ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية، والذي تأثر بها المواطن البسيط.
وأوضح أن الدولة تحتاج للنظر للمدى الطويل وإصلاح الشروخ تمامًا للبرنامج الإصلاحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
