قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، إن مؤسسة الأزهر تحاول فرض طرحها حول الأحوال الشخصية على الرغم من أن هذا الطرح لاقى اعتراضات كثيرة من الرجال والنساء أصحاب المصلحة المباشرة، وكذلك عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى والمثقفين نظرا لاحتوائه على مواد لم يرض عنها أحد.
وتابعت منصور، أن الأزهر أيضا غازل كتلة المرأة في المجتمع معلنا انحيازه في مشروع قانونه للمرأة، ولكن أتى طرحه حول الأحوال الشخصية منكلا بالمرأة معيدها إلى عصور الوئد، ولاقى طرحه رفضا كبيرا من جانب المؤسسات النسائية الحكومية والغير حكومية.
وأضافت أن الدكتورة مايا مرسى كشفت عن أن أهم ثلاثة مطالب بالنسبة للمرأة في الأحوال الشخصية إلغاء بيت الطاعة، وإعطاء الحق في مسكن للسيدة بعد طلاقها بعد سنوات طويلة، وأن يكون الزواج الثانى للرجل على زوجته بعد إعلام الزوجة الأولى وتقر برضائها أمام القاضى، وهذه الثلاث مطالب لا يحققها قانون الأزهر.
وأكدت أن الأزهر أغفل جانب الحضانة والرؤية وما تسببه من قطع للأرحام ومشكلات للآباء والأجداد والجدات والعمات والأمهات غير الحاضنات والأطفال الذين يتعرضون لمشلات نفسية وسلوكية نتيجة حرمانهم من آبائهم، فطرح الأزهر للأحوال الشخصية لا يعبر عن المجتمع المصرى، فالأزهر فشل في تقديم طرح يساهم في إصلاح أحوال المجتمع.
وشددت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، على ضرورة إرسال الأزهر الشريف تعليقاته علي مشروعات القوانين المرسلة من مجلس النواب الي البرلمان خاصة وأن تعليق مناقشة الأحوال الشخصية طوال الفترة الماضية كان بسبب عدم إرسال الأزهر تعليقاته على الرغم من مخاطبة المجلس للأزهر أكثر من مرة لإبداء رأيه في مشروعات القوانين.
اقرأ ايضا: ماذا يحدث إذا امتنع الأب عن تسليم الصغار.. قانوني يجيب
الجدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية، منها مشروع قانون البرلماني محمد فؤاد، للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
