الإدارية تقضى بوقف طعن الحكومة على حكم "الحد الأدنى للمعاشات"

قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة أولى فحص"، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى، لوضع حد أدنى للمعاشات، تعليقًا لحين الفصل في موضوع الدعوى والمنظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وكان البدري فرغلي أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

اقرأ أيضا: جردوه من ملابسه انتقاما لشقيقهم.. بلطجية يلقنون مواطنا علقة موت في اسطبل عنتر (فيديو)

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يوليو 2015 حكمًا بوقف نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المواد 19،20، 21،22، 23، 24، 51، 52، 54 من قانون التامين الاجتماعي، ولم تتضمن هذه النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن.