شاركت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى "الناس والبنوك" فى نسخته الثالثة عشر والذى ينظمة المركز الإعلامي العربي بالقاهرة على مدار يومى 5 و 6 نوفمبر الجاري، حيث يهدف المؤتمر إلى مناقشة اجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللا نقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجيا المالية والمصرفية .
وفى كلمتها استعرضت المهندسة غادة لبيب بعض النقاط الهامة حول عملية الإصلاح الإداري باعتبارها خطوة مهمة في إحداث التحول الرقمي، وتأهيل الجهاز الإداري للدولة لاتمام ذلك التحول، منوهة أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت لبيب إنه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.
لفتت لبيب إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حيث يدعم القرار قيام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق المنظومة الإلكترونية لتقويم أداء الموظفين بها، من خلال الربط بالمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وأن يتم تقويم أداء الموظف بحسب الدرجات الحاصل عليها في معايير التقويم المعتمدة بإحدى المراتب والمتمثلة في ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط أو ضعيف.
ونوهت لبيب عن بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها حوالي 127 خدمة حالياً، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول، مشيرة إلى بوابة المشتريات الحكومية والتي يتم من خلالها عرض كافة المناقصات الحكومية، ومشروع المحول الرقمي الحكومي "G2G"، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو 2018، وقد تم ربط وتكامل (60) جهة في يوليو 2019 بما حقق وفر مالي، ومشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير نحو (240) مركزاً للخدمات التكنولوجية حتى الآن، ومستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020.
كما أشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلى مشروع تسجيل المواليد والوفيات بشكل لحظي وربطه الساعة السكانية، ومشروع فرض وإنفاذ القانون الذى يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة.
وحول محور تنمية وبناء القدرات قالت المهندسة غادة ليب إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قامت بوضع استراتيجية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثاني، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقاً للمسار الوظيفي.
أشارت إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة ESLSCA، وقيام الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية الهامة والتي تستهدف فئات مختلفة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أهمها وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية: التدريب والتنمية، إدارة المشروعات، رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، المراجعة الداخلية، برنامج القيادات النسائية، رواد 2030 والبرنامج التدريبي "المسئول الحكومي المحترف".
كما استعرضت لبيب خطة التحول الرقمى فى محافظة بورسعيد، مشيرة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الهامة في بوررسعيد أهمها: وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية: التدريب والتنمية، إدارة المشروعات، رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، المراجعة الداخلية، برنامج القيادات النسائية، رواد 2030، كما أطلقت الوزارة برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد، الذي يستهدف تدريب 1473 موظفا كمرحلة أولية لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية من موظفي ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير عدد (7) مراكز تكنولوجية لخدمات المواطنين، عدد (9) أقسام شرطة، عدد (6) محاكم، عدد (2) قسم طب شرعي، عدد (2) وحدة مرور، عدد (3) نيابات مرور، عدد (21) مكتب صحة، عدد (38) مكتب تطعيمات، عدد (2) سجل تجاري بمحافظة بورسعيد.
وخلال كلمتها تناولت لبيب الحديث عن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنه تعد فرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة، وإلى خطة وزارة التخطيط المتكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية والتى تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار الدليل الاسترشادى للانتقال، وإنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتابعت لبيب الحديث حول مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذى تكمن أهميته معرفة مهارات وقدرات كل موظف لتسكينه في الوظيفة الملائمة واستغلال طاقته الاستغلال الأمثل.
وأكدت لبيب فى ختام كلمتها على أهمية الأمن السيبرانى كمتطلب أساسي للحفاظ على منجزات التحول الرقمى، مشيرة إقرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني في ديسمبر 2014، ووضع الاستراتيجية الوطنية المصرية للأمن السيبرانى (2017- 2021) .
وتتضمن 6 برامج لتنفيذها وهي:
- برنامـج لتطويـر الإطـار التشـريعى الملائم لأمـن الفضـاء السـيبرانى ومكافحـة الجرائـم السـيبرانية وحمايـة الخصوصيـة وحمايـة الهويـة الرقميـة.
- برنامـج تطويـر منظومـة وطنيـة متكاملـة لحمايـة أمـن الفضـاء السـيبرانى وتأميـن البنـية التحتيـة للاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات.
- برنامــج لحمايــة الهويــة الرقميــة (برنامــج المواطنــة الرقميــة)، وتفعيــل البنــى التحتيــة اللازمة لدعــم الثقــة فى التعاملات الإلكترونيــة بوجــه عــام وفــى الخدمات الحكوميــة الإلكترونيــة بوجـه خاص مثل بنية المفتاح المعلن IKP ((Infrastructure Key Public، التى يعتمد عليها التوقيع الإلكترونى وتنظمها وتشـرف عليهـا هيئـة تنميـة صناعـة تكنولوجيـا المعلومـات.
- برنامـج لإعداد الكـوادر البشـرية والخبـرات اللازمة لتفعيـل منظومـة الأمن السـيبرانى فـى مختلف القطاعات بالتعــاون والشــراكة بيــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والجامعــات ومؤسســات المجتمــع المدنى.
- برنامج لدعم البحث العلمى والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبرانى.
- برنامــج للتوعيــة المجتمعيــة بالفــرص والمزايــا التــى تقدمهــا الخدمــات الإلكترونية للأفراد والمؤسســات والجهــات الحكوميــة، وبأهميــة الأمن الســيبرانى لحمايــة تلــك الخدمــات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
