أكد وزير النقل أن قطاع النقل من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسى المؤثر على النمو الإقتصادى والإجتماعى للدول، وقال: في هذا الإطار أؤكد حرص جمهورية مصر العربية وخاصة وزارة النقل المصرية على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف في كلمته امام الدورة ٣٢ لمجلس وزراء النقل العرب أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة، وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
وأشار إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية من خلال توفير أعلي معدلات السلامة والأمان علي شبكات ووسائل النقل ورفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقًا لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية والعربية المجاورة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص –PPP – EPC+F ).
وأوضح أن إستراتيجية وزارة النقــــل المصرية فى الفترة الحالية والمستقبلية تتمثل فى الإستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة فى جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة سكك حديدية – مترو – طرق وكبارى – موانئ بحرية – موانئ جافة، بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية وإستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم إعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل بالإضافة إلى التعاون الاستثماري والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الإحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030
وأشار وزير النقل إلى تطور منظومة النقل بمصر حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات فى كافة القطاعات فبالنسبة لقطاع الطرق والكبارى صرح وزير النقل أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالاضافة الي رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة وزارة النقل – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الدفاع، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية (تحت الدراسة) بإجمالى أطوال 1200 كم.
وأضاف: اعتبارًا من 2014630 وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل الي 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري علي النيل فقط تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محور جديد علي النيل بنسبة تصل الي 87% من الكباري القائمة علي النيل منذ بدء إنشاؤها لافتا الى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ وإفتتاح عدد (7) محور على النيل وجارى تنفيذ عدد (8) محور ) بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور.
وفيما يخص قطاع السكك الحديدية أوضح وزير النقل أن إستراتيجية وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والنهوض بها ترتكز على تطوير اسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الاشارات علي الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات وتطوير الورش الانتاجية وانشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة مضيفا انه تم التعاقد على توريد جرارات جديدة وتأهيل عدد كبير من جرارات الاسطول الحالي للجرارارت وتم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة وكذلك تم التعاقد على توريد عدد 6 قطارات مكيفة متكاملة والتعاقد على توريد عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات.
وأشار إلى أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككى مع الدول الإفريقية والعربية وعلى سبيل المثال ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.
وأوضح وزير النقل أنه بالنسبة لقطاع الموانئ البرية والجافة يوجد (7) منافذ برية حدودية لمصر مع الدول المجاورة تم الإنتهاء من تطوير عدد (6) ميناء برى وجارى تطوير منفذ السلوم البرى وتم اعداد خطة متكاملة لانشاء عدد (7) موانئ جــافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وفيما يتعلق بقطاع قطاع النقل البحري اكد الوزير ان مصر تمتلك عدد (15) ميناء بحرى عدد (6) ميناء على البحر المتوسط وعدد (9) ميناء على البحر الأحمر وان وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية الموانئ البحرية – الأسطول البحرى – الطرق والسكك الحديدية – العنصر البشرى – الأنشطة والخدمات.
اقرأ أيضا..تطبيق الحد الأدنى للعاملين بشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة.. و7% علاوة سنوية
وفى ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى (مكتب HPC الألماني) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات وان التطوير في الموانئ لا ينحصر علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.
وانه جارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء علي البحر المتوسط الأحمر مثل دمياط - الاسكندرية - سفاجـــا الغردقة - نويبع - شرق بورسعيد - العين السخنة، ويشمل التطوير إنشاء ارصفة جديدة – تعميق ممرات ملاحية – تطوير بنية تحتية – توريد قاطرات جديدة.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فبعد انشـــاء الخـــط الاول والثاني تم البدء في تنفيذ الخط الثالث للمترو وتم افتتاح المرحلة الاولي في فبراير 2012 والثانية في مايو 2014 وتم تشغيل جزء من المرحلة الرابعة للخط الثالث بإجمالي أطوال 15.7 كم وعدد 13 محطة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الخط الثالث وتم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاصمة الادارية الجديدة) بطول 72 كم وعدد 12 محطة وكذلك بدء تنفيذ ولاول مــرة في مصر مشــروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم، بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية وطبقًا للعديد من الدراسات العالمية.
وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري فأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تولى تطويره قدر كبير من الإهتمام لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب أسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء أبو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وانه يتم حاليًا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
