ظاهرة الموتوسيكلات غير المرخصة، أصبحت تشكل خطرا كبيرا في الشارع المصري، إذ تعتبر أحد أهم عوامل انتشار الجرائم المتعددة، على رأسها تنفيذ العمليات الإرهابية، وحوادث القتل والسرقة والتحرش وخطف الصغار، فضلا عن مشاركتها في تهريب المخدرات من مكان إلى آخر، نظرا لسرعة تنقلها دون أي عائق، وبدوره تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير النقل لوضع ضوابط وقوانين للحد من انتشار تلك الظاهرة المستشرية، موضحا في تصريحاته الخاصة لـ«أهل مصر»، أن عدد الموتوسيكلات غير المرخصة تخطى الـ 4 ملايين موتوسيكل تقريبا على مستوى الجمهورية، وأغلبها يشكل خطرا كبيرا على الشارع المصري، فضلا عن استخدامها في العديد من الجرائم التي لا حصر لها.
وأكد أن الدولة تعمل على بناء منظومة الأمن والسلامة للمواطن، من خلال توفير قاعدة بيانات إلكترونية، وإتباع الوسائل الحديثة للسيطرة على المركبات المخالفة، مفيدا بأن الترخيص هو الحل الوحيد ما يساعد على الحد من الجرائم المتفشية، مشيرا إلى أنه لم يجدد بعد طلب حظر استيراد الموتوسيكلات منذ عام 2014 ما ساعد إلى انتشار المركبات بشكل أسطوري.
وأوضح أنه حتى الآن لم نتوصل إلى حل بديل للموتوسيكل خصوصا داخل القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، ولكن لا بد من وضع ضوابط رادعة تُطبق على المخالفين، فضلا عن دور المرور في ترخيص الموتوسيكلات مدة لا تقل عن 5 سنوات، وتفعيل اللوحة المعدنية وربطها بالترخيص حتى يتم حصر الأعداد النهائية للمركبات على مستوى الجمهورية، وأن يتم حظر سير الموتوسيكل على الطرق السريعة والخارجية تماما.
على صعيد آخر، قال الخبير العسكري اللواء عبد الرافع درويش، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن الموتسيكل يشكل خطرا كبيرا على المجتمع المصري، وأنه لم تتفشى ظاهرة خطف السيدات والأطفال في مصر إلا بعد انتشار ظاهرة الموتوسيكلات، موضحا بأنه يرفض تماما وجود مثل هذه المركبات السريعة في شوارع مصر حتى ينتشر الأمن والأمان بين الناس.
وأكد درويش، أنه لا بد من التأسي ببعض تجارب دول الخارج، مثل هولندا، وهي دولة تعتمد على "العجلة" كوسيلة نقل أساسية للتحرك داخل المدن، ولم تقتصر وسيلة التنقل هذه على فئة معينة داخل المجتمع الهولندي، ولكنها متاحة للذكور والإناث وكبار السن والسيدات أيضا.
وأشار درويش إلى أنه يجب وضع خطة جديدة للقضاء على مثل هذه الظاهرة، ولتكن تبديل الموتوسيكل بسيارة صغيرة "ميني فان" كما حدث مع التوك توك، مع عمل تسهيلات للدفع أثناء عملية الشراء، على أن يتم تبديل الموتوسيكل بسيارة ميني فان بعد مرور 5 سنوات من شراءه أو 10 سنوات على الأقل، فمع تطبيق هذه الفكرة سوف تنتهي ظاهرة الموتوسيكلات في مصر إلى الأبد، ومن الوارد أن يكون مشروع قومي يتبناه رجال الأعمال للحفاظ على أمن الوطن.
وحول مشاركة الموتوسيكلات في العمليات الإرهابية قال الخبير العسكري، إنها شاركت بكل قوتها وأنها السبب الرئيسي في جميع الحوادث التي يشهدها الشارع المصري بما فيها عمليات القتل والسرقة والاغتيالات.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن من أهم خطوات القضاء على ظاهرة الموتوسيكلات في مصر، هي وقف الاستيراد من الخارج، مع محاسبة المستوردين، الذين كان هدفهم الأول والأخير هو الربح وليس مصلحة البلد، وهذه الخطوة تستطيع الدولة أن تنفذها بكل سهولة ويسر، وبذلك نستطيع عمل حصر دقيق لأعداد الموتوسيكلات في جميع أنحاء محافظات الجمهورية بما فيها القرى والنجوع والمراكز.
وأشار عبد السلام، إلى أن إدارة المرور في كل محافظة هي المسئول الأول عن المركبات المتحركة وانتشارها في الشوارع، لذلك يجب العمل على وضع ضوابط قانونية لاستخدام الموتوسيكلات، وهي يكون استقلال الموتوسيكل يكون لشخص واحد فقط، بالإضافة إلى تحديد فترة زمنية ولتكن شهرين على الأقل، وفي حالة عدم الترخيص يتم سحب الموتوسيكل وإعدامه فورا.
وأوضح، أنه لا يد وأن يتم الإعلان في كافة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، من قِبل إدارة المرور، أنه خلال شهرين ينبغي التحرك فورا بترخيص الموتوسيكل، دور التنمية المحلية في القضاء على هذه الظاهرة أو تقليصها يتلخص في العمل على تضييق الخناق على أصحاب الدراجات النارية من خلال معرفة الأعداد المطروحة، وعند اكتشاف أي مخالفات يجب محاسبة المسئولين أولا، ثم محاسبة أصحاب المخالفين، ومن هنا يتم ضبط الشارع المصري وإحكامه ويمنع الحد من الجرائم والعمليات الإرهابية.
من جانبه، أوضح النائب علي رياض عبد العظيم، عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن المحليات سوف تحمل على عاتقها التواصل مع مراكز المرور على مستوى الجمهورية لحصر عدد الموتوسيكلات غير المرخصة، وحث المواطنين على الترخيص حتى يتم التخلص من تلك الأزمة المتفاقمة، وأن الموتوسيكل بدون لوحات معدنية لا يصلح أن يكون وسيلة مواصلات.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
