البرلمان يوافق على مشروع قانون الطعن في محكمة النقض

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن الموافقة بالأغلبية على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول اكتوبر2019.

وقال الدكتور على عبد العال: إنه تم الموافقة بالأغلبية من خلال موافقة 473 نائبًا وهم ثلثى أعضاء المجلس، ولذ أعلن موافقة المجلس، حيث جاء التصويت نداء بالاسم لأن القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019.

اقرأ أيضًا.. سقوط برج كهرباء الوراق.. مدير مستشفى إمبابة: معرفش أي حاجة عن الحالة الصحية للمصاب

يهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.

يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016، وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.