علق الدكتور كمال جاد شاروبيم،محافظ الدقهلية،على الطلب الصادر من النيابة الإدارية بتغيير أسماء بعض القرى والكفور والنجوع قائًلا: ليس من حق النيابة الادارية أن تطالب بتغيير مسميات القرى والنجوع وليس من واجبي تغيير اسم قرية لمجرد أنها لم تعجب اسم شخص موضحًا أن هذه الأسماء موجودة منذ 50 و60 عامًا.
وأضاف "محافظ الدقهلية"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع على فضائية "TeN"، أن هذا الملف تم فتحه في شهر أكتوبر الماضي بعد توصية من أحد أعضاء البرلمان، مردفًا: "مفيش حاجة ببلاش، تكلفة تغيير أسم قرية أو نجع على الحكومة كبير جدا، فيه شهادات ميلاد هتتغير، أرقام قومية وبطاقات شخصية هتتغير، أسماء وحدات صحية هتتغير، إحنا خاطبنا مديرية الأمن وقالوا مفيش مانع من التغيير".
واستطرد شاروبيم:"ليس من اختصاص النيابة الادارية ذلك بمجرد طلبات المواطنين بالتغيير موضحًا:"اذا اردنا تغيير اسم مدرسة حد يتقدم بطلب بكده نقوله هات موافقة أهالي القرية، فلما نكون عاوزين نغير اسم القرية لازم أهل القرية يوافقوا و يستقروا على اسم معين.
أما المواطنين قاطني بعض القرى مثل أبو عرصة و ميت بزو قالوا أنهم يتعرضون لكمية تنمر كبيرة جدًا،مردفين "كل واحد فعلًا وأسلوبه، بس إحنا منذ نشأتنا وولادتنا لقينا الاسم ده هو اللي موجود، الناس زعلانة من زمان بس الحمد لله إن الموضوع اتفتح دلوقتي".
يذكر أن النيابة الإدارية بالمنصورة طالبت فى خطاب رسمي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، بتغيير أسماء بعض القرى لأن دلالتها منافية للآداب العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
