يذهب الكثير من المستثمرون إلى شراء السبائك الذهبية كأفضل طرق الاستثمار، حيث يعتبر الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار الآمنة والناجحة، الذي يصمد أمام التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية وحجم التضخم على مر العصور.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري فقد سجلت أرصدة الذهب المسجلة في الاحتياطي قيمة 58 مليون دولار، ليبلغ حجمه نحو 79 طن، وسجلت قيمة الذهب المسجل باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر نحو 3.267 مليار دولار مقابل نحو 3.209 مليار دولار بنهاية سبتمبر، فيما أعلن تقرير مجلس الذهب العالمي أن حجم احتياطي الذهب بالدول حول العالم بلغ نحو 34490 طنًا.
وفي ذلك الصدد، قال رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، إن الاستثمار في الذهب بالنسبة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة أمرًا لا بديل عنه، باعتباره ملاذًا آمنًا وملجأ خلال الأزمات الاقتصادية الخاصة، أما بالنسبة للبنك المركزي يقوم بجمع الحصة السوقية الخاصة به من الذهب، لكي يقوم طرحها في البورصة العالمية من أجل الحصول على رؤوس الأموال، لافتًا إلى أن البنك المركزي غير قادر على زيادة الاحتياطي من الذهب، نظرًا لعدم وجود الأموال الكافية وضعف الاقتصاد.
وأضاف «عباس» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن نسب التهريب للذهب وصلت حوالي 15%، وتتم عن طريق بعض مقتنيات المجوهرات التي ترتديها النساء أثناء السفر، حيث لا يتم المحاسبة عليها لعدم وجود دلائل على ذلك، موضحًا أن الدولة تصرح للأشخاص بتصدير واستيراد خامات الذهب وبدون جمارك وفقًا لبعض القوانين المقننة، ولكي يتم استيراد الذهب يجب الموافقة من البنك المركزي بشأن تحويل الدولار بالخارج، بينما تصدير الذهب يستلزم استرجاع قيمته بشكل كامل للداخل.
قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك العديد من مناجم الذهب غير المستغلة والمهدرة في مصر سواء كان في الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية، حيث لا يقل عددهم عن 25 منجم، مشيرًا إلى وجود بعض مناجم الذهب التي مازالت قيد الاستكشاف تحت مياه البحر الأحمر والمتوسط.
وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه لا يوجد لدينا شركات متخصصة ذات التجهيزات الضخمة التي تؤهلنا لاستكشاف تلك المناجم، عن طريق تحليل المعادن بمختلف أنواعها بهدف استخرجها للاستفادة منها، مشيرًا إلى استيلاء منجم السكري على الحصة الأكبر من الذهب، والذي قامت الدولة بعقد اتفاق مع الشركة الأجنبية باستخراجه ، وبلغ نصيب مصر10% من المكاسب الربحية الخاصة به، والتي تكون بمثابة قشور ضئيلة جدًا، نتيجة لعدم وجود شركات متخصصة في هذا المجال.
اقرأ أيضا.. التموين تبدأ صرف السلع المدعمة للبدالين بالأسعار الجديدة بعد التخفيض
وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أنه يستوجب على الدولة القيام بإبرام بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات الأجنبية المتخصصة لاستخراج المعدن الثمين من باطن الأرض، من أجل الاستغلال الأمثل، حيث يوجد ثلاث طرق لاستخراجه، سواء كان عن طريق الترشيد أو الانصهار أو عبر الترسيب، ومن هنا تتعد الاستخدامات ويتيح ذلك مزيد من الاستثمارات داخل الصناعات المختلفة، ولا يقتصر ذلك على الحلي والمجوهرات فقط، إنما يتم دمج الذهب مع بعض المعادن الأخرى مثل النجف و الإكسسوارات الصيني والهندي والأثاث المنزلي الذي يحتاج إلى طلائه بالذهب، ليعطي قيمة أعلي.
وأكد «نجيب»، على التراجع المستمر في حجم الاحتياطي من الذهب بخزائن البنك المركزي ، حيث تراوح حجمه ما بين 50 طن إلى 70 طن، موضحًا أن المعدن الأصفر يظهر قوته في أوقات الركود والضعف الاقتصادي التي تمر بها الدولة، نظرًا لاستخدامه في بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى الخاصة بالدولة، لافتًا إلى أنه يتم دمغ والموازين الذهب بحوالي 300 كيلو يوميًا ليصل حجمه الشهري لنحو 7 طن.
وتابع حديثه، أنه لا يوجد متحكم فى الأسعار بسوق الذهب، لأنه يخضع لظاهرة العرض والطلب، أي لا يمكن لتاجر أو مصنع أن يتحكم فى أسعار المعدن، نظرًا لقواعد السعر العالمي التي تتحكم به، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من الاستثمار في الذهب، يكمن النوع الأول في الاستثمار بالبورصات العالمية، ويوجد العديد من المستثمرين الذين يقومون بشراء بعض الأطنان من الذهب، لكي يتم طرحها في الأسواق الخارجية في البورصة العالمية، ما يعد السبب الرئيسي في وجود مضاربات، ويؤثر بشكل مباشر على ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب، بجانب بعض العوامل الجوهرية مثل أسعار الدولار وأسعار النفط العالمية، فيما يتمحور النوع الثاني في الاستثمار البسيط عن طريق شراء كيلو أو أكثر من الذهب، حتى يتم تخزينه لوقت طويل من أجل انتظار ارتفاع أسعاره بالسوق المحلي، لكي يتم بيعه وتحقيق بعض المكاسب الربحية، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الأسعار وفقًا للطريقة الحسابية، والتي تتمثل في ضرب سعر الأوقية العالمية في أسعار الدولار بالسوق الموازي، لكي يتم الحصول على ناتج السعر المحلي.
وقال دكتور علاء الغرباوى، أستاذ الإدارة وكيل كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إن هناك بعض الأسباب التي قد يفكر فيها المستثمرون عندما يقررون شراء الذهب، وهى: التحوط ضد التضخم، وأنه مخزن للثروة، حيث تشتريه البنوك المركزية لكي تملأ خزائنها به كاحتياطي، كما يستخدم كحماية للقوة الشرائية الخاصة بالفرد، لهذه الأسباب يذهب الكثير من المستثمرون إلى شراء السبائك الذهبية كأفضل طرق الاستثمار، كما أن هناك عدد كبير من العوامل التي تؤثر على أسعار سوق الذهب، منها التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والمحلى وأداء الدولار.
وأضاف «الغرباوى» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هناك ارتباط وثيق بين أسعار الذهب والدولار الأمريكي، ليس فقط لأن أسعار السبائك تكون بالدولار، ولكن لأن أسعار الذهب مرهونة بالأساس بالدولار الأمريكي، والفائدة عليه أيضًا، فعلى الرغم من أن العلاقة سلبية بين معدل الفائدة على الدولار الأمريكي وأسعار الذهب، إلا أنه يلاحظ أن هذه العلاقة لم تعد موجودة بنفس الشكل فى السنوات الأخيرة، بسبب وجود متغيرات جديدة وحروب اقتصادية أثرت على السوق العالمي.
وقال محمد الزيني، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قانون التعدين الجديد ساهم في دفع عجلة الاستثمار في قطاع التعدين، خاصة وأن نسب الاستثمار في حفر المناجم ضئيلة جدًا، والعائد يأتي على المدى الطويل، حيث من الممكن أن تستغرق مدة حفر المنجم الواحد من 5 إلى 7 سنوات، وتحتاج مزيد من الاستثمارات.
وأضاف «الزيني» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن مصر لديها عدد كبير من المناجم الذهب في البحر الأحمر غير مستغلة، ومن المتوقع أن يكون يزيد القانون من حفر مناجم الذهب، وكذلك حجم التعاقدات بنسبة70% في 2020.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
