إزاء تفاقم ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، توجه مجلس نقابة الأطباء بقائمة مطالب لحماية الأطباء، إلى كل الجهات المعنية "تنفيذية وتشريعية"، وتم تقديمها إلى وزيرة الصحة ووزير الداخلية وكذلك مجلس النواب وقرر المجلس الآتي:
أولا:التواصل مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي لطلب تفعيل الإجراءات الآتية:
1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أي اعتداء مع الإعلان عن وجودها مع تعميم وضع اللوحات الإعلانية التي توضح عقوبة جريمة الاعتداء على الفريق الطبي.
2 – التأكيد على جميع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أي حادث اعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.
3- تدعيم عدد أفراد الأمن المدني بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أي مريض ومسئولية مديري المستشفيات في متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة (حيث أن هذا الإجراء بمفرده سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% على الأقل).
4- الحرص على متابعة توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.
ثانيا: مخاطبة وزير الداخلية وطلب تفعيل الإجراءات الآتية:
1- تدعيم الحراسة الشرطية على جميع المستشفيات.
2- إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم إدارة المستشفى على ان يتم سؤال المعتدى عليهم والشهود وعمل المحضر بداخل المستشفى دون الحاجة لانتقالهم جميعا لقسم الشرطة.
ثالثا: التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب الآتي:
سرعة إصدار مشروع القانون المرسل من نقابة الأطباء إلى البرلمان والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.
رابعا: تكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدي لحملات تشوية الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع.
خامسا: تكليف الإدارة القانوينة بالنقابة باتخاذ جميع الإجراءات القانوينة ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الأطباء.
سادسا: إرسال مخاطبات لجميع النقابات الفرعية للمشاركة في جميع الجهود اللازمة بالإضافة لإرسال اسم ورقم هاتف محامي النقابة الفرعية لإعلانه على موقع النقابة العامة وللتواصل مع في حالات الاعتداء.
سابعا: تكليف النقيب بالتواصل مع نقيب المحامين لبحث عمل بروتوكول بين النقابتين تقوم بموجبه نقابة المحامين بتكليف من يلزم من أعضائها للتصدي للتحقيقات بأي حادث اعتداء بأي محافظة في حالات الضرورة وتحديد مقابل الأتعاب الذي ستتكفل نقابة الأطباء بسداده في كل حالة.
ثامنا: التأكيد علي تفعيل البند السابع من قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 12-2-2016 بالتزام مديري المنشآت الطبيبة بالإبلاغ عن حالات الاعتداء باسم الإدارة وفي حالة الرفض يتم إحالته للتحقيق بلجنة آداب المهنة.
تاسعا: الدور الهام لجموع الأطباء: دعوة الأطباء لإرسال فاكسات لرئيس مجلس النواب على فاكس رقم 27958048 – 27958016 وكذلك التواصل الشخصي مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات بطلب سرعة إقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وتوصيفها كجناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
