لفت تأييد قنوات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أقدم عليها كل من رجب طيب أردوغان وفايز السراج الأنظار، وكان من المدهش أن يخرج إعلاميون من تنظيم الإخوان الإرهابي على قنوات الأخوان التي تبث من تركيا بحملة تأييد لأردوغان بينما رفض جزء لا يستهين به من الرأى العام الليبي نفسه الاتفاقية التي تجعل لتركيا ولأول مرة وجودا بحريا في مياه كانت قبل توقيع الاتفاقية جزء من المياه الإقليمية الليبية أمام سواحل طبرق، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري وأيضا انتقاصا من سيادة ليبيا التي فقدت بهذه الاتفاقية قدرتها على أن تسيطر على المياه أمام سواحلها في طبرق منفردة وبدون الاستئذان من الأسطول التركي.
وأثارت الاتفاقية التي وقعها السراج حيرة كل الخبراء في القانون الدولي وفي قانون البحار، فالاتفاقية تعطي تركيا الحق في مياه تبعد عن شواطئها بالاف الأميال، وتجعل من حق أسطولها أن يتلف حول جزر يونانية وقبرصية، وإذا كان القانون الدولي قد أعطى لكل دول الحق في السيادة على ما يدخل ضمن مسافة 200 ميل بحري أمام شواطئها، الميل البحري يساوي 1.9 كيلو متر مربع، فإن الاتفاقية التي وقعها السراج مع أردوغان تعطي الأخيرة حقوقا إمبراطورية في البحر الأبيض المتوسط وتجعل من حق الأسطول التركي أن يرسو على مرمى حجر من دول جنوب وشرق البحر المتوسط فضلا عن حصار كل من جزيرتي كريت التابعة لليونان وقبرص التي تحتل القوات التركية بالفعل الجزء الشمالي منها.
اقرأ ايضا .. السراج وباشاغا يفتحان المياه والأراضي الليبية لوجود عسكري تركي مشبوه
الهدف المعلن من اتفاقية السراج- أردوغان هو تمكين تركيا من الاستيلاء على جزء من الاحتياطي الضخم من الغاز في هذه المنطقة، ولكن الهدف الخفي يكمن في التفاصيل تماما مثلما يكمن الشيطان في التفاصيل، فالاتفاقيات الملحقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السراج وأردوغان تسمح للأخير بإرسال قوات برية إلى طرابلس تحت مسمى الخبراء، كما تسمح له بتبادل المعلومات الاستخبارية مع المخابرات الليبية التي تضم عدد كبير من ضباط مخابرات القذافي وتحولت في السنوات الأخيرة إلى جزء من منظومة عالمية لتبادل المعلومات بين الجماعات الدينية المتشددة بعد أن تولى مسئولية قسم مكافحة التجسس فيها مصطفى نوح، وهو سجين سابق في قضية الجماعة الإسلامية المقاتلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
