قال الصيدلي هاني سامح إن بلاغه السابق إلى رئاسة الوزراء والذي تسبب في ضم الليرولين ومثائله إلى جداول المخدرات أشار إلى أن الليرولين ومثائله من اللريكا وغيرها يسبب الاكتئاب والانتحار وإدمانه منتشر بسبب انتهاك الشركة المنتجة لقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة.
وكان الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي ومعه المحامي بالنقض صلاح بخيت المدافع عن الحقوق الدوائية، قد تقدما ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 1755216 عن ارتكاب شركة أدوية أجنبية "الحكمة" لجرائم تهديد الأمن القومي وتنفيذها لمخططات نشر الإدمان والإكتئاب والإنتحار بين جموع الشباب عن طريق إتاحة مستحضرها الدوائي "ليرولين" وتوزيعه بين الشباب ونشر الإدمان وتدمير النشء نتيجة لمخطط الشركة ومخططاتها.
جاء في تفاصيل البلاغ أن شركة أجنبية قامت بتصدر مبيعات الأدوية المصرية عن طريق دوائها (ليرولين) متجاوزة أدوية البرد والحموضة والمضادات الحيوية والأدوية الهامة والمسكنات معتمدة على ترويج (ليرولين) واتاحته واستهداف وتعظيم الإدمان بين أواسط الشعب والشباب مع العلم أن هذا الدواء محظور صرفه والتعامل عليه إلا بوصفة طبية ووفقا لضوابط مشددة حيث يسبب الإدمان والإيهام بالنشوة ويتسبب في الإكتئاب والصرع وزيادة الأفكار الإنتحارية ومعدلات الإنتحار والعنف مع العلم أن هذا الدواء مرخص فقط لعلاج ألم الأعصاب التالفة لدى مرضى السكر والهربس وإصابات العمود الفقري.
اقرأ أيضا: طلب إحاطة بشأن مخاطر "الصيدليات الإلكترونية": تبيع الدواء المغشوش وعقاقير "جدول المخدرات"
وفي رد على بلاغ آخر جاء فيه أن المستحضرات المعلن عنها بالمخالفة للقانون وهي "جابابانتين وديلوكسيتين" يسببان الأفكار والميول الانتحارية وحدوث حالات الموت المتزايد بسبب تعاطيه وفقا لمنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والمرجعيات الدوائية وقد خضعت هذه الأدوية لضوابط صرف مشدد أوروبيا وأمريكيا حيث نشرت الحكومة الاسكتلندية تقريرا رسميا نسبت فيه 31% من حالات الوفاة بسبب الأدوية في سنة 2018 الى المادة المعلن عنها جابابانتين. وأن الشركتين المعلنتين ارتكبتا جريمة كبرى في حق المجتمع بقيامهما ببث دعاية مركزة الكترونية موجهة للمريض والقطاع الطبي بهدف استقطاب مدمني الليرولين إلى إدمان واستخدام أدوية مثيلة للمستحضر المدرج تحت جداول المخدرات والأدوية النفسية تنتجهما طمعا في الأرباح المهولة.
اتهم البلاغ شركتي "ايفا ويوتوبيا" بانتهاز فرصة ضم الليرولين لجداول المخدرات لإستقطاب مستخدمي الدواء بالمخالفة لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حمل البلاغ رقم 1815677 أوفادت وزارة الصحة في ردها على البلاغ أنه بالرجوع الى الادارة المختصة تبين عدم حصول هذه الشركات على موافقة مسبقة للاعلان عن مستحضراتها وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفة هذه الشركات للقانون والقرارات الوزارية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
