تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل للدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص شبهة فساد إدارى بجهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد "حجازى"، أن "هاشم ز." أحد وكلاء مجلس أمناء مدينة الشروق، قام بالتواصل مع وزارة الاسكان بمذكرة مخالفة للحقيقة ومدعيًا أنه المستشار القانونى ونائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، وطالب بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى، وزير الإسكان فى حينه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد سالم وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة: ولم يذكر "هاشم ز."، أن استقالة الوزير الأسبق هى استقالة مسببة وجب التحقيق فيها أولًا، ولكنه وبكل أريحيه سمح لنفسه بالتواصل مع وزير الاسكان بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى متحدث نيابة عن مجلس أمناء المدينة دون تفويض من المجلس مدعيًا أكاذيب لتبرير طلبه.
واستطرد: تلك المناصب لا وجود لها فى قرار وزير الاسكان رقم 107 لسنة 2018، والخاص بتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، مشيرًا إلى أنه لديه مستند بخطاب من المدعو "هاشم ز" إلى وزير الاسكان بالصفة التى انتحل بها منصب نائب رئيس المجلس، ومستشارها القانونى، وترتب على تلك الخطاب من المشكو فى حقه إضافة إلى حجب لأسباب لم أجد لها تفسير لدى المسئولين بالوزراة تقديم قرار الإستقالة المسببة من الوزير الأسبق الدكتور "محمد سالم"، طبقًا لما ورد لاحقا فى مذكرة المستشار الموقر حسام كامل، قيام المستشار القانونى لوزير الاسكان المستشار حسام كامل، أن أصدر توصية بقبول طلب "هاشم ز" بقبول استقالة الدكتور محمد سالم وعدد من أعضاء مجلس الأمناء الموقر، وهو ما أشعل الفتنة بين أعضاء مجلس ماناء مدينة الشروق حتى انقسم المجلس إلى قسمين، وتسبب فى إعاقة وتوقف أعمال مجلس أمناء المدينة لمدة زادت عن ستة أشهر بل مستمرة حتى تاريخه.
اقرأ أيضا: الإسكان: تخصيص مقر إداري لوحدة مرور ميداني لتحقيق الانضباط بمدينة الشروق
كما أوضح أن هذا التزوير مازال يعرقل قيام مجلس أمناء مدينة الشروق، وللأسف يجد الصدى لدى جهاز المدينة نتيجة اعتراض عدد من الأعضاء بمجلس أمناء مدينة الشروق، وعلى رئيسهم الوزير "محمد سالم"، رئيس المجلس على العديد من القرارات المقدمة من جهاز المدينة بالمخالفة للقانون علما بأنى سأتقدم بتلك الملفات والمستندات للرقابة الادارية لما يشوبها من فساد بين.
وتابع: عندما ظهرت الحقيقة خلال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بالاستقالة المسببة من الدكتور محمد سالم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الموقر فى مارس الماضى، أوصى المستشار حسام كامل بالتحقيق فى أسباب استقالة الوزير الأسبق، وهو ماتم بحضور اللواء عصام الدين رمضان مساعد الوزير، والمشرف على مكتب الوزير، وبحضور المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبحضورى كعضو مجلس نواب ممثلًا عن المدينة، وكان من نتيجة هذا الاجتماع إصدار المستشار "حسام كامل" التوصية بعودة الأعضاء المستقيلين إلى مجلس أمناء مدينة الشروق.
وأضاف: عملا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تقدمت بعدد من الطلبات الى وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار بتواريخ 532019 و1642019 ثم 1792019، مطالبا بالتحقيق مع هاشم ز. للأسباب الواردة عاليه.
و تابع: فؤجئت بقيام المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتحويل الطلب لجهاز مدينة الشروق مطالبا رئيسها بتشكيل لجنة من العاملين بالجهاز للتحقيق فى الشكوى المقدمة منى تلك التوصية تخالف نص الخطاب السابق صدوره بتاريخ 6122018 من المهندسة إيمان كامل رئيس الادارة المركزية للتنمية والذى يفيد بعدم اختصاص الادارات القانونية بالاجهزة التحقيق، لذلك تقدمت بخطابى المؤرخ 15102019 للوزير شاكيا المماطلة فى التحقيق وأيضا شاكيا مخالفة ما قام به نائب رئيس الهيئة فى تحويل الطلب لجهاز المدينة للتحقيق عكس ما تم فى شكوى سابقة فى حق أحد أعضاء مجلس أمناء المدينة الذى اثبتت ادارة الشئون القانونية بالهيئة صحت الواقعة وأوصت بإسقاط العضوية عنه.
واستطرد فى بيانه: تلقيت خطاب المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة المؤرخ 13112019 والذى أشار فيه إلى أنه بتاريخ 7102019 تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية بجهاز مدينة الشروق لفحص الشكوى وانتهت اللجنة إلى الآتى: " بالنسبة للمشكو فى حقه هاشم ز" عضو مجلس الأمناء، تم انتخابه وكيل للمجلس باغلبية أعضاء المجلس وكذا تم اختياره مسئولا إعلاميا وتم اعتماد المحضر من السلطة المختصة." لذلك بات واضحا من الرد الأخير تستر جهاز مدينة الشروق وآخرين على تلك الواقعة مما يعتبر فسادا إداريا وجب التحقيق العاجل فيه.
واختتم: تلك اللجنة التى شكلت مخالفة لصريح الواقع المشار إليه عاليه كما أنها لم تتطرق الى محوىالشكو وهى واقعة التزوير بل تحايلت عليها بذكر انتخاب المشكو فى حقه كوكيل للمجلس ولم تذكر هل هناك فى قرار 107 لسنة 2018 منصب نائب رئيس وهل عين مستشار قانونى للمجلس ولكن اللجنة ذكرت أن المشكو فى حقه انتخب مسئولا إعلاميا عن المجلس ولم تحقق أو تشير إلى قانونية استخدامه لذلك المنصب "مستشار مجلس الامناء القانونى أو نائبي رئيس مجلس الأمناء".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
