استنكرت نهاد ابو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أنها لا تتناسب مع وجود أسر تعتمد بالكامل علي النساء، وأصبحت مطالبنا هي تعديل القانون برؤية عصرية لحقوق الطفل ومساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأسرة.
وأكدت في بيان لها اليوم، أن قضايا الخلع الذي تتنازل فيه المرأة عن كافة حقوقها تستمر لعدة سنوات بدون أسباب واضحة، وقضايا النفقة لإطعام الصغار تحولت الي وسيلة لانتهاك حقوق الاطفال، فضلا عن احكام الوصاية والولاية التي لا تتناسب مع وجود أسر تعتمد بالكامل علي النساء، الأمر الذي دعا العديد من المنظمات للمطالبة بتعديل القانون برؤية عصرية حقوق الطفل ومساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأسرة.
وقدمت العديد من المنظمات المقترحات لتعديل القانون بناء علي خبرة عملية ودراسة لألاف القضايا وذلك للتعامل مع المشكلات الموضوعية والاجرائية، كما قدم أعضاء البرلمان والازهر مقترحات، وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بدراسة تعديل قانون وشكلت وزارة العدل لجنة لهذا الغرض لم يدعي لها أي من المنظمات النسائية، ولم يعلن عن القانون موضوع المناقشة.
وأضافت، أنه بمقارنة قانون الأسرة المصري بالعديد من البلدان العربية نجد أنه الأكثر انتهاكا لحقوق النساء والأطفال والأكثر تشددا والتمسك في برؤي دينية عفا عنها الزمن ولم تعد تتناسب مع العصر، ففي تونس تتساوي الحقوق بين الزوجين في الزواج والطلاق.
وفي المغرب تنص مدونة الاسرة علي ان الولاية حق للمرأة الرشيدة وأن الطلاق لابد ان يكون امام القضاء وان تعدد الزوجات مشروط باذن من القاضي للتاكد من قدرة الشخص علي تحمل مسئولية بيتين وموافقة الزوجة الأولى.
وفي المملكة العربية السعودية ، فعلي الرغم من عدم وجود قانون شامل للأسرة قدمت حديثا العديد من التعديلات في القرارات المتعلقة بالأسرة، تعد ثورة علي دعاة التمسك بحرفية النصوص والتشدد ضد حقوق النساء وأيضا التركيز علي المصلحة الفضلي للطفل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
