رغم الغموض الذي يحيط ببنود وتفاصيل الاتفاقية البحرية التي أبرمتها تركيا مع حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، التي تنتهك بشكل واضح القوانين الدولية، فإن موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، نشر بنود ما تسميها أنقرة مذكرة تفاهم مع الوفاق.
وبحسب التسريبات، فإن الطرفين حددا المناطق البحرية لكل منهما شرقي البحر المتوسط. وفي البنود أيضا، في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للجانبين عقد اتفاقيات لاستغلال تلك المصادر بشكل مشترك.
اقرأ ايضا .. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تداعيات "مذكرة التفاهم" بين تركيا وليبيا
وبالخرائط، حددت الاتفاقية الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا الطرفين، مشوهة لحقائق جغرافية، ومتجاهلة لدول قائمة. وفي ذروة الرفض الإقليمي والدولي للاتفاقية، الباطلة وفق كل الاعتبارات، تعلن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أنها ستشرع في أعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرقي المتوسط، في إطار الاتفاق التركي الليبي. وقوبلت الاتفاقيتان بموجة تنديد من البرلمان الليبي شرقي البلاد، فضلا عن رفض قاطع من مصر وقبرص واليونان التي اعتبرت أنهما بلا أثر قانوني. وفي رسالة من 4 صفحات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها، طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بـ"إصدار قرار بسحب اعتماد الأمم المتحدة لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه، وعدم الاعتراف بمذكرتي التفاهم بين حكومة طرابلس وأنقرة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
