تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة اليوم الإثنين العديد من الجلسات والمحاكم الهامة التى تهم الرأى العام وأبرزها، محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4" ومحاكمة المتهمين فى "داعش سيناء".
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.
وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت التحقيقات عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى «رصد» الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و«الدعم اللوجيستي» لتوفير المعدات والاحتياجات، و«الانتحاريين» والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و«التنفيذ» التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.
يذكر أن محكمة النقض قضت في 10 يناير الماضي بتأييد إدراج المتهمين فى القضية على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، بعدما رفضت الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد أمر بإحالة 555 متهما من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ«ولاية سيناء» إلى القضاء العسكري؛ لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة شمال سيناء.
محاكمة المتهمين فى "داعش سيناء"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة حمادة السيد مُدافع أسوان و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش سيناء".
وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر ارتكبوا ما يلي تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.
سماع الشهود في محاكمة 35 متهما بأحداث «جزيرة الوراق»
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، ثالث جلسات محاكمة 35 متهما فى اتهامهم بالتجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا، بأحداث جزيرة الوراق، ومن المقرر لهذه الجلسة سماع الشهود.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وفي الجلسة الماضية نادت المحكمة على شاهد الإثبات شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، وأكد في شهادته أنه كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بهيئة الأوقاف سابقًا، وكان يشغل منصبه وقت واقعة التعدي على الجهات المسئولة عن إزالة التعديات على أملاك الدولة في جزيرة الوراق في يوليو من 2017.
وأشار الشاهد إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلًا عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وأن الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقًا للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك والمستأجر.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، واستعراض القوة وقطع الطرق.
وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
